فهرس الكتاب
الصفحة 750 من 1720
وفيه دليل على ان لصاحب الدين ان يلزم غريمه.
[609] وإذا ثبت ان لصاحب الدين حق ملازمة الغريم، فالخيار إليه دون المطلوب؛ ان شاء حبسه، وان شاء لازمه.
لان الحبس او الملازمة مشروع لإيصال حقه [إليه] ، وطبائع الناس تختلف في هذا، فكان الخيار إليه.
وقد مر هذا الفصل في الباب الحادي والثلاثين.
حجم الخط: