ـــــــــــــــــــــــــــــ

وفي (ع) :" (ولا على الهاء إلخ) : في النهر: [قد خبط المفسرون في عطف {الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} ] [1] ،"والذي نختاره: أنه عطف على الضمير المجرور ولم يعد جاره، وقد ثبت ذلك في لسان العرب نثرا ونظما باختلاف حروف العطف، وإن كان ليس مذهب جمهور البصريين، بل أجاز الكوفيون ويونس والأخفش وأبو علي، ولسنا متعبدين باتباع جمهور أهل البصرة، بل نتبع الدليل." [2] "

وفي الطيبي:"لا يجوز لفساد المعنى؛ إذ لا معنى لـ: وكفر بالمسجد الحرام." [3]

وفيه بحث [4] ؛ إذ الكفر قد ينسب إلى الأعيان باعتبار الحكم المتعلق بها، كقوله: {فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ} [5] ." [6] أهـ"

وفي (ش) :" (ولا يحسن عطفه على {سَبِيلِ اللَّهِ} ) ؛ لأدائه إلى الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي، إذ التقدير:"أن صدوا"؛ لأن المصدر مقدر بـ (أن والفعل) ، و (أن) موصول حرفي [7] "

(1) هذه العبارة ليست من كلام الإمام أبي حيان في النهر الماد.

(2) النهر الماد بحاشية البحر المحيط (1/ 146) .

(3) حاشية الطيبي على الكشاف (2/ 371) .

(4) أي: في كلام الطيبي.

(5) سورة: البقرة، الآية: 256، وقد كتبت في المخطوط بلفظ: (ومن) ، وهو مخالف لنص الآية.

(6) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (347 / ب - 348 / أ) .

(7) الموصولات إما اسمية وإما حرفية، والموصولاتِ الحرفيّة: كل حرف أول مع صلته بالمصدر، ولم يحتج إلى عائد. وهي:

أَنَّ:"المفتوحة الهمزة المشددة النون، وتلحق بها المخففة من الثقيلة"، وتوصل بجملة اسمية، وتؤول مع معموليها بمصدر، نحو: {أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا} [العنكبوت: 51] .

أنْ:"بفتح الهمزة وسكون النون، وهي الناصبة للمضارع"، وتوصل بفعل متصرف، نحو: عجبت من أن قام زيد، فإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو: {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] ، فهي مخففة من الثقيلة.

ما: المصدرية، وتوصل بفعل متصرف غير أمر، وبجملة اسمية لم تصدر بحرف. نحو: {وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا} [مريم: 31] .

كي: المصدرية، وتوصل بمضارع مقرونة بلام التعليل لفظا أو تقديرا. نحو: إرحمْ لكي تُرحَمَ.

لو: المصدرية، وتوصل بفعل متصرف غير أمر. نحو: {يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ} [البقرة: 96] .

والمصدر المؤولُ بعدها يكونُ مرفوعًا أَو منصوبًا أَو مجرورًا، بحسب العاملِ قبلَهُ.

ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (1/ 37) [لابن مالك الطائي الجياني، ت: 672 هـ، تحقيق: محمد بركات، دار الكتاب العربي، ط: 1387 هـ - 1967 م] ، شرح ابن عقيل (1/ 138) ، شرح التصريح (1/ 148) .