ــــــــــــــــالوصية لا تثبت إلا بعد الموت فلو أوصى بوقف بيته مثلاً فإن الوصية لا تنفَّذ إلا بعد موته ولا تكون إلا في الثلث فأقل ولا تكون لأحدٍ من الورثة وللموصي أن يرجع فيها ويبطلها وله أن ينقص منها وله أن يزيد لكن بعد الموت لا ينفذ إلا ما كان بقدر الثلث فأقل . أما الوقف الناجز فإنه ينفذ من حينه ولا يملك الموقف أن يتصرف فيه ولا يمكن للموقف أن يرجع فيه أيضاً وينفذ ولو كان يستوعب جميع المال إلا أن يكون في مرض موته المخوف فإنه لا ينفذ منه إلا مقدار ثلث التركة ).

ولقد سألت بعض الذين عندهم وصايا لأموت قد أوكلت إليهم فأفادوني بمسائل عرضت لهم بحكم توليهم لذلك ، وهي مسائل جديرة بالعناية من قِبل من يريد أن يوصي بشئ ، فمن هذه المسائل: أنه إذا كانت الوصية متعددة الجهات ومتشعبة المنافع أو كانت الوصية كبيرة في مبالغها وريعها فيحسن أن يكون الوصي أكثر من واحد ، ولا بد أن ينص عليه باسمه ومن يخلفه ، وهكذا . ولا بأس من أن يكون الوصي امرأة إذا كانت تحسن التصرف بالمال . وعلى الموصي أن ينصَّ بجزء من أرباحه حسبما يراه ، فإن شاء الوصي أخذه ولو كان غنياً ، وإلا تعفف عنه إن كان غنياً ، لكن على الموصَى أن يتعفف غاية التعفف عن أخذ شئ ولو يسيراً ، ولا يلجأ إلى أنواع التأويل لأخذ المال.

وعلى الوصي أن يخصص لمال الوصية وريعها حساباً خاصاً في بنك ليس ربوياً ، وأن يكتب كل ما يصرفه ؛ حتى لا يفاجأ فيما بعد بمن يسأله أين وضعه ؛ فذلك أبرأ لذمته .