ومثال الخصوص كما لو قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - قائل: توضأت من ماء البحر فقال يجزئك، فلا يعم غيره.
وَجَازَ في مُخَصِّصٍ تَأْخِيْرُهُ ... - ... بِـ"نَحْنُ"مَعْ {يُوْصِيْكُمُ} تَقْرِيْرُهُ
يعني لأنه يجوز تأخير المخصص عن العام أي تأخير وروده عنه إلى وقت الحاجة إليه، وتقرير ذلك أي تثبيته كائن بقوله - صلى الله عليه وسلم:"نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة"مع قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} ، فإن الحديث مخصص لعموم الآية، لأنها تعم الأنبياء وغيرهم، وقد تأخر وروده عن نزولها.
كَذَاكَ تَبْلِيْغُ الرَّسُولِ الْحُكْمَا ... - ... وَاخْتِيْرَ في الْبَعْضِ وَبَعْضٌ عَمَّا
يعني أن تبليغ الرسول - صلى الله عليه وسلم - للحكم المنزل عليه من عند الله يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة إليه على القول المختار، كما يجوز تأخير ورود المخصص للعام عنه، وقيل يمنع تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة لقوله تعالى {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} لأن الأمر للفور.
قال ولي الدين: وكلام الإمام والآمدي وابن الحاجب يقتضي أن الخلاف في غير القرآن، وأما القرآن فيجب تبليغه على الفور قطعًا.
قوله: (واختير في البعض) يعني أن تأخير بيان بعض المخصص عن بعض يحوز على المختار ويدل عليه الوقوع فإن الله تعالى أحرج أهل الذمة بعد الأمر بقتال المشركين ثم أخرج على لسان رسوله النساء.
قوله: (وبعض عمّ) يعني أن بعض العلماء الأصوليين عمم المنع من تأخير التخصيص جملة وتأخير التبليغ وتأخير التبليغ وتأخير بعض التخصيص عن بعض، والمختار الجواز في الجميع.
وَعِنْدَ مَالِكٍ أَقَلُّ الْجَمْعِ ... - ... ثَلاَثَةٌ وَاثْنَانِ عَنْهُ مَرْعِي
يعني أن أقل الجمع أي أقل مدلوله عند مالك ثلاثة كما في رواية عبد الوهاب عنه، والقول بأن أقله اثنان مرعى عنه أيضا أي مروي عنه .. رواه القاضي أبو بكر الباقلاني، ووافقه على ذلك الأستاذ أبو إسحاق وعبد الملك بن الماجشون، وهو الصحيح في مذهب مالك، سواء كان جمع كثرة، أو جمع قلة، وسواء كان معرفًا أو منكرًا، فلا فرق بينهما عند مالك في المبدأ أي أقل المدلول مطلقًا.
وحجته قوله تعالى {وأطراف النهار} وليس له إلا طرفان، وقوله تعالى {فقد صغت قلوبكما} وليس لهما إلا قلبان، وقوله تعالى {فإن كان له إخوة} والمراد أخوان، وقوله - صلى الله عليه وسلم:"الاثنان"