والقياس.
قال ابن الحاجب: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، والقياس المظنون لا يكون ناسخًا ولا منسوخا.
وقيل يجوز النسخ بالإجماع والناسخ في الحقيقة مستنده من كتاب أو سنة.
ومقابل المشهور في القياس ثلاثة أقوال: أحدها يجوز النسخ به شرعا مطلقا لاستناده إلى النص الدال على علية العلة مع حكم الأصل فكان ذلك النص هو الناسخ، وصحح هذا القول السبكي. الثاني أنه يجوز إذا كان القياس جليا بخلاف الخفي. الثالث: أنه يجوز إذا كان القياس في زمنه - صلى الله عليه وسلم - والعلة منصوصة بخلاف ما وجد بعد زمنه وما علته مستنبطة.
وَمَا عَلَيْهِ أَجْمَعُوْا في الْمُصْحَفِ ... - ... لَيْسَ بِنَسْخٍ لِمُزَالِ الأَحْرُفِ
يعني أن ما أجمعوا عليه في المصحف العثماني من الأحرف أي ما أجمعوا على كتابته وقراءته في المصحف من الأحرف أي القراءات ليس بنسخ أي لا يسمى نسخا للأحرف المزالة منه أي للقراءات المزالة منه وهي ما زاد على السبع أو ما زاد على العشر. أي فعدم ثبوت ما زاد على السبع من القراءات في المصحف لا يسمى نسخًا لها.
وَتُنْسَخُ الآيَاتُ بِالآيَاتِ ... - ... وَاخْتَلَفُوْا في الْمُتَوَاتِرَاتِ
يعني أن الآيات القرآنية تنسخ بالآيات القرآنية على الأصح عند الجمهور، كنسخ آية الاعتداد بالحول بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشر.
(واختلفوا في المتواترات) يعني أن الفقهاء اختلفوا في نسخ الآيات بالأحاديث المتواترات، والصحيح جوازه ووقوعه لأنها مساوية للآيات في الاحتجاج كنسخ آية الوصية للأقربين بقوله - عليه السلام:"لا وصية لوارث"، وكنسخ قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذالكم} بقوله - عليه السلام: لا تنكح المرأة على عمتها إلخ. والصحيح أيضا جواز نسخ السنة متواترة كانت أو آحادًا بالقرآن خلافا للشافعي وبعض المالكية، والدليل على جوازه ووقوعه أن نسخ استقبال بيت المقدس بقوله تعالى {فولوا وجوهكم شطره} ولم يكن استقبال بيت المقدس ثابتا بالقرآن بل بالسنة.
وَالنَّسْخُ بِالآحَادِ في ذَاكَ امْتَنَعْ ... - ... عِنْدَ سِوَى الْبَاجِيِّ وَهْوَ الْمُتَّبَعْ
يعني أن النسخ بالآحاد أي بخبر الآحاد في ذاك أي في الآيات والأحاديث المتواترات ممتنع عند سوى الباجي، وهو أي امتناع نسخها بخبر الآحاد هو المتبع أي هو المعمول بع.
ووجه منع نسخ المتواتر بالآحاد أم المتواتر مقطوع به والآحاد مظنون، والنسخ إبطال، وشرط المبطِل بالكسر أن يكون مساويا للمبطَل بالفتح أو أقوى منه. قال في الثمار اليوانع: وأجيب