بسبب أمر معتبر وهو العلة الجامعة بينهما.

قال ابن الحاجب وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم عند الحامل. وإن خصّ بالصحيح حذف القيد الأخير وهو قوله عند الحامل، لأنه زيد لإدخال القياس الفاسد، وهذا على مذهب المخطئة القائلين بأن المصيب من المجتهدين واحد، وأما على مذهب المصوبة القائلين بأن كل مجتهد مصيب فلا بد من زيادة لدى الحامل في تعريف القياس الصحيح. قال المحلي: والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح.

سُمِّيَ وصفًا جامِعًا ويُدعَى ... - ... ذو الحكمِ أصلًا وسواهُ الفرعا

يعني أن الأمر المعتبر بين المقيس والمقيس عليه يسمى وصفًا جامعًا ويسمى علة، وهي المعرّف للحكم فوضع الشارع لها علامة عليه:

فكون الإسكار مثلًا علّة لأنه معرّف أي علامة على حرمة المسكر كالخمر والنبيذ؛ وتسمى العلة أيضًا بالباعث ومعنى ذلك أنها باعثة للمكلّف على امتثال الحكم إذا علم علّته.

(ويدعى. ذو الحكم) أي محل الحكم المشبه به أصلًا، وقيل الأصل حكم المحل، وقيل دليله. فالمحل كالبر مثلًا، والحكم كتحريم الربا فيه، ودليله كحديث البر بالبر ربا إلا هاء وهاء. ويدعى سواه وهو المحل المشبه كالدخن مثلا، وقيل حكمه وهو تحريم الربا فيه الفرع أي يسمى بالفرع.

فأركان القياس أربعة: مقيس عليه، ومقيس، ومعنى مشترك بينهما، وحكم المقيس عليه يتعدى بواسطة المعنى المشترك إلى المقيس، ويعبر عن الأول بالأصل، وعن الثاني بالفرع. فالأصل هو محل الحكم المشبه، وقيل دليل الحكم، وقيل حكم المحل المذكور.

والشرطُ في الأصلِ بحيثُ ياتِي ... - ... خروجُهُ عن التعبُّدات

يعني أنه يشترط في القياس على حكم الأصل بحيث يأتي أي حيثما ورد أن يكون خارجًا عن التعبدات أي أصول العبادة فلا يجوز القياس في أصول العبادات؛ ولذلك نفى بعض الفقهاء وهم الحنفية إثبات الصلاة بإيماء الحاجب لمن لا يقدر على غيره قياسًا على صلاة القاعد بجامع العجز، لأن الدواعي تتوفر على نقل أصول العبادات وما يتعلق بها، وعدم نقل الصلاة بالإيماء التي هي من ذلك يدل على عدم جوازها فلا تثبت بالقياس. ...

ومثلُهُ ما اختصَّ بالرسولِ ... - ... فذا وذا ليس من المعقول

يعني أن مثل الحكم التعبدي في منع القياس عليه الحكم الذي اختص بالرسول - صلى الله عليه وسلم - (فذا) وهو الحكم التعبدي (وذا) وهو ما اختص بالرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس من المعقول المعنى أي ليس معلّلًا، وإذا لم