قال للأعرابي:"أعتق رقبة"للتنبيه على أن العتق كفارة للوقاع، وإنما أسنده لواو الجمع للتنبيه على أن الحكم غير خاص بالأعرابي بل عام لجميع الأمة. فإن ترتيبه الحكم الذي هو الأمر بالإعتاق على الوصف الذي هو الوقاع دال بالتلويح أي بالإشارة على أن الوقاع علّة الأمر بالإعتاق.

(و) الثاني: وهو (ما لتعقيب) أي فاء التعقيب كما إذا قال الشارع (جنى) فلان (فعزروا) أي فعزروه. فترتيبه الحكم الذي هو الأمر بالتعزير على الوصف الذي هو الجناية يدلّ بالتلويح على أنّ الجناية علّة التعزير.

وبعضُها يُدرَى منِ استنباطِ ... - ... بالسَّبرِ والتقسيمِ للمناط

يعني أن بعض العلّة يدرى أي يعرف بالاستنباط أي الاجتهاد وذلك يكون بالسبر والتقسيم للمناط أي العلّة التي هي مكان نوط المقيس بالمقيس عليه.

والسبر لغة الاختبار، والتقسيم: التفريق، وفي الاصطلاح: هو أن يحصر المجتهد الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه كالطعم والاقتيات والادخار والكيل والمالية والنفع في البر مثلًا في قياس الذرة عليه ثم يبطل ما لا يصلح للعلّية منها بعدم اطّراده بسبب وجوده مع انتفاء الحكم، أو بعدم انعكاسه بسبب نفيه مع وجود الحكم، فما بقي بعد الإبطال لما لا يصلح للعلّية فإنه يتعيّن للعلّية. فالمالكي أبطل جميع هذه الأوصاف المذكورة لعدم صلاحيتها للعلّية بسبب عدم اطّرادها مع الحكم الذي ربا الفضل إلا الاقتيات والادخار فجعلهما علّة له لتعيينهما للعلّية عنده لاطّرادهما مع الحكم وانعكاسهما معه.

ويكفي في دفع اعتراض معترض الحصر أي مانع حصر أوصاف الأصل فيما ذكر المستدل أن يقول له المستدل: بحثت فلم أجد غير ما ذكرته من الأوصاف، أو يقول: الأصل عدم ما سوى هذه الأوصاف، وإنما اكتفي بقوله هذا لعدالته مع أهلية النظر فيه، فيندفع عنه الاعتراض بذلك، فإن أبدى المعترض وصفًا في الأصل زائدًا على الأوصاف التي ذكر المستدل ثبت اعتراضه ولا يكلف ببيان صلاحيته للعلّية، فإن بيّن المستدل عدم صلاحيته للعلّية ثبت سبره، وإلا بطل.

ومِنه ما سُمِّيَ بالمُناسبَهْ ... - ... وبالإخالةِ على ما ناسبَهْ

يعني أن من المناط أي مسلك العلّة ما يسمى بالمناسبة وبالإخالة على ما ناسبه أي على الحكم الذي ناسب المناط أي الوصف المعلّل به؛ فمعنى المناسبة أن يكون بين الوصف والحكم ملاءمة وموافقة. ومعنى الإخالة أن المجتهد بالنظر إلى الوصف يخال علّيته للحكم، فالدال على