يعني أن نفي اللازم أي عدمه يستلزم رفع الملزوم أي عدمه، وذلك أي الإنتاج غير لازم بالإثبات أي بإثبات اللازم، فثبوته لا يستلزم ثبوت الملزوم، فهو من هذا الوجه عقيم كما قدمنا، إلا أن يكون اللازم مساويًا للملزوم فينتج وجود اللازم وجود الملزوم. ...

لكنَّما الملزومُ حيثُ ثبتَا ... - ... ثبَتَ لازِمٌ وَدَعْ عكسًا أتى

يعني أن الملزوم إذا أثبت يستلزم إثباته إثبات اللازم، ودع عكس هذا أي إنتاج الملزوم من جانب العدم لأنه عقيم من ذلك الجانب كما قدمنا إلا أن يكون اللازم مساويًا للملزوم فتنتج عدم الملزوم عدم اللازم.

والسَّبرُ والتَّقسيمُ ثاني قسمِ ... - ... تقريرُ أوصافٍ بقَصْرِ الحُكْم

يعني أن السبر والتقسيم هو القسم الثاني من قسمي الاستلال وهو تقرير أوصاف محل الحكم بحصر أي مع حصرها ثم يبطل ما لا يصلح منها للعلّية لعدم اطّراده مع الحكم أو لعدم انعكاسه وينيط الحكم بالباقي؛ فقوله بحصر الحكم كلام غير مستقيم لأن المطلوب حصره أوصاف المحل لا حكمه، فصوابه أن يقول تقرير أوصاف محل الحكم.

والأخذُ بالنَّفيِ وبالإثباتِ ... - ... حتى يُرى المطلوبُ منه ياتي

يعني أنه يأتي من الاستدلال الأخذ بالنفي والأخذ بالإثبات حتى يرى المطلوب وهو الإثبات في حال الأخذ بالنفي، والنفي في حال الأخذ بالإثبات.

والأخذ بالنفي هو استصحاب العدم الأصلي وهو انتفاء الأحكام النقلية في حقنا قبل بعثه - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} ، لكن لا يؤخذ بالنفي أي نفي الحكم إلا بعد غاية البحث عن دليل من كتاب أو سنة يدل على خلاف العدم الأصلي فلم يوجد. وخالف الأبهري وأبو الفرج منا وطائفة، فمنهم من قال الأصل في الأشياء المنع قبل البعثة، ومنهم من قال الأصل في الأشياء الإباحة. والفرق بين الإباحة والعدم الأصلي أن العدم الأصلي إباحة عقلية، وهذه الإباحة عند القائل بها شرعية.

والأخذ بالإثبات هو استصحاب الإثبات فيما دلّ الشرع على إثباته لوجود سببه فيستصحب وجوده حتى يثبت نفيه؛ كثبوت الملك لوجود سببه الذي هو الابتياع، فالأصل ثبوته حتى يثبت زواله؛ وكثبوت شغل الذمة لوجود سببه الذي هو الإتلاف أو الالتزام، فالأصل ثبوت حتى يثبت زواله بقضاء أو غيره ببينة.

وأما استصحاب العموم أو النص إلى أن يوجد مخصص أو ناسخ فليس من الاستصحاب بحال، لأن الحكم مستند إلى الدليل لا إلى الاستصحاب قاله الأبياري والرازي.