وجائزٌ لبعضِهم تقليدُهُ ... - ... أعْلَمَ منه في الذي يُريدُهُ

يعني أنه يجوز له عند بعضهم وهو محمد بن الحسن أن يقلد من هو أعلم منه بالحكم الذي يريده ولا يجوز له تقليد مساويه ولا من هو دونه.

وبعضُهم يُجيزُ مُطلَقًا وذا ... - ... أحمدُ فيهِ حَذْوَ إسحاقَ احْتذَى

يعني أن بعض العلماء يجيز للعالم المجتهد تقليد غيره مطلقًا أي سواء كان أعلم منه أم لا، (وذا) أي هذا القول حذى فيه أحمد بن حنبل حذو إسحاق بن راهويه وسفيان الثوري أي تبعهما فيه. وقيل يجوز ذلك للقاضي دون غيره. وقيل يجوز له ذلك عند ضيق الوقت إذا كان يخشى الفوات إذا اشتغل بالاجتهاد وبه قال ابن شريح. وقيل يجوز له ذلك في خاصة نفسه دون ما يفتي فيه غيره.

وحيثُ مَنْ يُفتي أولو تعدُّدِ ... - ... تخيُّرُ الأفضلِ حكمُ المُقتدِي

يعني أن المفتي أي المجتهد المطلق إذا كان معتدا فإن حكم المقتدي أي المقلد حينئذ أن يتخير الأفضل منهم، والراجح علمًا مقدم على الراجح ورعًا.

قال في التنقيح: قال مالك يجب على العوام تقليد المجتهدين ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة، وهذا هو قول جمهور العلماء خلافًا لمعتزلة بغداد. وقال الجبائي يجوز في مسائل الاجتهاد فقط وأما غيرها فلا يجوز للعوام تقليد المجتهدين فيه.

قال في الهيث الهامع: لا يجوز للعالم التقليد وإن لم يكن مجتهدًا بل يلزمه معرفة الحكم بدليله لأن له صلاحية المعرفة بخلاف العامي، ولم يحك السبكي قولًا بمنع العامي من التقليد وقد قال به معتزلة بغداد فأوجبوا عليه الوقوف على طريق الحكم، وقالوا إنما يرجع إلى العالم لتنبيهه على أصولها، وقال الجبائي يجوز له التقليد في المسائل الاجتهادية دون ما عداها كالعبادات الخمس، وكاد ابن حزم يدعي الإجماع على النهي عن التقليد وحكى ذلك عن مالك والشافعي وغيرهما، قال ولم يزل الشافعي في جميع كتبه ينهى عن تقليده وتقليد غيره؛ وقال الصيدلاني إنما نهى الشافعي عن التقليد لمن بلغ رتبة الاجتهاد فمن قصر عنها فليس له إلا التقليد. وقال القاضي أبو بكر ليس في الشريعة تقليد فإنه قبول قول الغير من غير حجة وأقوال المفتين والحكام مقبولة بالإجماع لقيام الدليل الشرعي على وجوب العمل بها. ...

وقيل بلْ ما اختارَ فهْو كافِ ... -

أي وقيل بل يكفيه أن يتخير في المجتهدين وما اختاره منهم للتقليد كاف له أي فليقلده.