والشافعيُّ بابتداءٍ علَّقا ... - ... والعكسُ فيه للنُّعمان حُقِّقا
والنَّدبُ للعينِ وغيرِ العينِ ... - ... كقُربةِ الأذانِ والعيدين
والنَّدبُ مأمورٌ به للأكثرِ ... - ... وعنهمُ المكروهُ بالنهيِ حَرِي
والذَّنبُ الارتكابُ للحرامِ ... - ... ومثلهُ الإثمُ لدى الأفهام
وهُوَ مقسومٌ إلى الصغائرِ ... - ... ثمَّ إلى ما عُدَّ من كبائر
وقد تخِفُّ حالةُ المكروهِ ... - ... وقد يكون ضدُّ ذاك فيه
ورُبَّما أٌطلِقَ والقَصدُ بهِ ... - ... تعيُّنُ الحرامِ لا المُشْتَبه
وأُطلق المُباحُ إطلاقَينِ ... - ... أَلأَوَّلُ التخييرُ في الأمرين
وأُطلقَ الثاني على رفعِ الحرجْ ... - ... وما أُبيحَ رُخْصةً فيه اندرَجْ
وباعتبار ما انتفَى له يُرى ... - ... عن أصله من مقتضى ما اعتُبِرا
وليس بالجِنسِ لواجبٍ ولا ... - ... مِمَّا بأمرٍ حكمُه قد حصلاَ
وليسَ طاعةً دليلُ ما ذُكِرْ ... - ... أن ليس لازمًا بنذرٍ إن نُذِرْ
فصل فيما تتوقف عليه الأحكام
وذاكَ مانعٌ وشرطٌ وسبَبْ ... - ... والكُلُّ مُعْملٌ بما به انتسَبْ
فالسببُ المُظْهِرُ حُكمًا إن وقَعْ ... - ... وإن يكن يُرفعْ فالحُكمُ ارتفعْ
والشرطُ ما مِن شأنه إن عُدِما ... - ... أن لازمٌ لحكمه أن يُعدما
والمانع الذي إذا ما وُجِدا ... - ... فلازمٌ للحُكْمِ أن لا يُوجدا
والشيءُ قد يكونُ كلَّ ما ذُكِرْ ... - ... مع اختلافِ الحُكمِ كالرِّقِّ اعتُبِرْ
ولا يكونُ واحِدٌ منها بدَا ... - ... في ذلك الحكمِ سواءً أبداَ
والبعضُ في الأسبابِ من مقدورِ ... - ... مُكلَّفٍ كالبيعِ والنُّذور
وبعضُها ليس له مقدورهْ ... - ... كالفجرِ والزوالِ والضَّرورهْ
ومثْلُها الشروطُ والموانعُ ... - ... معًا كلا الأمرينِ فيها واقِعُ
كالغُسلِ أو كالحولِ للزكاةِ ... - ... والدَّيْنِ أو كالحيضِ للفتاة
فغيرُ مقدورٍ بكلِّها اعتُبِرْ ... - ... من جِهةِ الوضعِ بحيثما نُظِرْ
واعتُبِرَ المقدورُ حيثُ وقعا ... - ... من جهةِ التكليفِ والوضعِ معا
ووضعُ الاَسبابِ لدرءِ مفسدهْ ... - ... أو لاقتضا مصلحةٍ مُعتمَدهْ
وهْوَ على قسمينِ قسمٍ قد وُضِعْ ... - ... وقسمِهِ الثاني لدى الشرع مُنِعْ