[قوله لايجوز] أى لايقع

(قوله تأخير البيان) أى لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره

(قوله عن وقت الحاجة) أى حاجة المكلفين الى الفعل وهو الوقت الذى قام الدليل على إيقاع الفعل فيه

(قوله لايمكن الخ) أى فيكون تكليفا بما لايطاق وهو لايجوز على الأصح

(قوله الإحتفال) هكذا في أكثر النسخ ولعله الإمتثال

(قوله عن وقت الخطاب) أى بالمجمل أو الظاهر كالعام إلى وقت الحاجة إلى الفعل

(قوله ابى العباس) أى ابن سريج

(قوله أبى بكر القفال) أى الأصولى وهو محمد بن على بن إسماعيل الشاشى لا الفقيه

(قوله انه لايجوز) أى لأخلاله بالفهم لأن المجمل لايفهم منه شيء والظاهر يفهم منه غير المراد

(قوله تأخير بيان المجمل) أى عن وقت الخطاب

(قوله بيان العموم) أى و بيان المطلق لأن لكل منهما ظاهرا يحمل عليه فلو تأخر بيانهما عن وقت ورود الخطاب بهما لفهم منه غير المراد وعمل بموجبه

(قوله أبوبكر الكرخى) أى من الحنفية، فلا يجوز عنده تأخير المخصص المستقل عن العموم، بل لابد من مقا رنته اياه بخلاف مذهبنا الشافعى حيث لا يشترط المقارنة. فيه بل يجوز التأخير

(قوله دون الأمر والنهى) أى لأنهما محل التكاليف اعتقادا وعملا فلايجوز تأخير بيانهما للزوم التكليف بما لايطاق

(قوله يجوز في الأمر والنهى) أى لأن بيانهما يحصل عند الحاجة الى الفعل الذى هو المقصود الأصلى

(الكلام في النسخ)

والنسخ في اللغة يستعمل في الرفع والإزالة يقال نسخت الشمس الظل ونسخت الرياح الآثار إذا أزالتها، ويستعمل في النقل يقال نسخت الكتاب اذا نقلت مافيه وإن لم تزل شيئا عن مواضعه.

وأما في الشرع على الوجه الأول في اللغة وهو الإزالة فحده الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه. ولايلزم ماسقط عن الإنسان بالموت، فإن ذلك ليس بنسخ لأنه ليس بخطاب. ولا يلزم رفع ماكانوا عليه كشرب الخمر وغيره، فإنه ليس بنسخ لأنه لم يثبت بخطاب. ولايلزم ما أسقطه بكلام متصل كالإستثناء والغاية كقوله تعالى"ثم اتموا الصيام الى الليل"فإنه ليس بنسخ لأنه غير متراخ عنه. وقالت المعتزلة هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت المنسوخ غير ثابت على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول. وهذا فاسد لأنه اذا حد بهذا لم يكن الناسخ مزيلا لما ثبت بالخطاب الأول لأن مثل الحكم ما ثبت بالمنسوخ حتى يزيله بالناسخ، وقد بينا أن النسخ في اللغة هو الإزالة والرفع.