(قوله ونص في مثلها) أى ولم يظهر ما يصلح للفرق بين الحادثتين

(قوله لم يجز الخ) أى لاحتمال أن يذكر فرقا بينهما لو روجع في ذلك

(قوله نقل القول الخ) أى ونقل القول في الأخرى الى الإحدى

(قوله يجوز نقل الخ) أى فيحكم على الأولى بجواب الثانية وعلى الثانية بجواب الأولى

(قوله وتخريجهماعلى قولين) أى فيحصل في كل من المسئلتين قولان منصوص ومخرج فالمنصوص في الأولى مخرج في الثانية والمنصوص في الثانية مخرج في الأولى

يجوز الإجتهاد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اصحابنا من قال لايجوز. دليلنا ان النبى صلى الله عليه وسلم أمر سعدا ان يحكم في بنى قريظة

فاجتهد بحضرته، ولأن ما جاز الحكم به في غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز الحكم به في حضرته كالنص