فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 331

(قوله ويجوز) أى ويقع والوقوع أقوى ادلة الجواز

(قوله لايجوز) أى الإجتهاد بحضرة الرسول للقدرة على اليقين في الحكم بالرجوع الى النبى صلى الله عليه وسلم وتلقينه منه فلا يجوز ارتكاب الظن وهو الإجتهاد مع إمكان اليقين. ورد هذا القول بأنه لو كان عنده وحى في ذلك لبلغه للناس وقيل جائز بإذنه وقيل جائز للبعيد عنه وقيل جائز للولاة.

(قوله سعدا) أى بن معاذ الأوسى

(قوله فاجتهد) أى وحكم بقتلهم وسبى ذراريهم فقال النبى"لقد حكمت بحكم الله".

(فصل) وقد كان يجوز لرسول الله صلى الله عليه سلم ان يحكم في الحوادث بالإجتهاد. ومن اصحابنا من قال ما كان له ذلك. لنا هو انه اذا جاز لغيره من العلماء الحكم بالإجتهاد فلأن يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم وهو اكمل اجتهادا اولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت