[قوله وكذلك] أى عدم جواز النسخ

(قوله نسخ الإجماع) أى نسخ الحكم الثابت بالاجماع

(قوله والنسخ الخ) أى والناسخ لابد أن يكون متأخرا، ولو كان متقدما على ذلك الإجماع لكان إجماعهم على خلاف ما اقتضاه خطاء، وهو غير متصور من الأمة

(فصل) وكذلك لايجوز نسخ القياس لأن القياس تابع الأصول والأصول

ثابتة فلا يجوز نسخ تابعها. فأما اذا ثبت الحكم في عين بعلة وقيس عليها غيرها ثم نسخ الحكم في تلك العين بطل الحكم في الفرع المقيس عليه. ومن أصحابنا من قال لايبطل وهو قول أصحاب أبى حنيفة رحمه الله، وهذا غير صحيح لأن الفرع تابع للأصل فإذا بطل الحكم في الأصل بطل في الفرع.