(قوله ان لاتكون العلة الخ) أى بأن لايكون فيها مناسبة لإثبات الحكم ولانفيه ككونها وصفا طرديا كطول شيء

(قوله ذلك) أى عدم كون العلة مؤثرة في الحكم

(قوله وهى) أى هذه الطريقة

(قوله من قال) وهو أبو بكر الصيرفى

(قوله ان طردها) أى مقارنة الوصف للحكم من غير مناسبة

(قوله دللت) أى أقمت دليلا

(قوله النقض) أى تخلف الحكم عن العلة

(قوله المعلل) أى من نصب نفسه لإثبات الحكم

(قوله تأثير العلة) أى تأثير في كون الوصف علة بمعنى أن الطرد يدل على تأثير الوصف فيه باندفاع النقض عنه

(قوله عنده) أى عند المعلل

(قوله تأثيرها) أى بأن وجد الحكم فيه بوجودها

(قوله تتفرع) أى تتولد

(قوله دل) أى تأثير ها فيه

(فصل) والسادس ان تكون منقضة، وهى ان توجد ولاحكم معها. وقال اصحاب ابى حنيفة وجود العلة من غير حكم ليس بنقض لها، بل هو تخصيص لها وليس بنقض. والدليل على فساد ذلك هو انها علة مستنبطة، فإذا وجدت من غير حكم وجب الحكم بفسادها، دليله العلل العقلية. واما وجود معنى العلة ولاحكم، وهو الذى سمته المتفقهة الكسر والنقض من طريق المعنى، وهو ان تبدل العلة او بعض اوصافها بما هو في معناه ثم يوجد ذلك من غير حكم، فهذا ينظر فيه؛ فإن كان الوصف الذى ابدله غير مؤثر في الحكم دل على فساد العلة لأنه اذا لم يكن مؤثرا وجب اسقاطه واذا سقط لم يبق شيء فإما ان لايبقى شيء فيسقط الدليل او يبقى شيء فينتقض فيكون الفساد راجعا الى عدم التأثير او النقض وقد بيناهما. وان كان الوصف الذى ابدله مؤثرا في الحكم لم تفسد العلة لأن المؤثر في الحكم لايجوز اسقاطه فلايتوجه على العلة من جهته فساد. فأما وجود الحكم من غير علة فينظر فيه؛

فإن كانت العلة لجنس الحكم فهو نقض، وذلك مثل ان نقول العلة في وجوب النفقة التمكين في الإستمتاع فأى موضع وجبت النفقة من غير تمكين فهو نقض، وأى موضع وجد التمكين من غير نفقة فهو نقض، لأنه زعم ان التمكين علة هذا الحكم أجمع لاعلة له سواه، فكأنه قال أى موضع وجد وجب وأى موضع فقد سقط، فإذا وجد ولم يجب او فقد ولم يسقط فقد انتقض التعليل. وان كانت العلة للحكم في أعيان لالجنس الحكم لم يكن ذلك نقضا لأنه يجوز ان يكون في الموضع الذى وجدت العلة يثبت الحكم بوجود هذه العلة وفى الموضع الذى عدمت يثبت لعلة أخرى، كقولنا في الحائض يحرم وطؤها للحيض ثم يعدم الحيض في المحرمة والمعتدة ويثبت التحريم لعلة أخرى