إن الألباني صحح حديث"من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة"لتعدد طرقه وفي أحد طرقه أبو حنيفة وقبل الألباني رواية أبي حنيفة في المتابعات نظرًا لسوء حفظه رحمه الله وهذا لم يخدش في جلالته وإمامته والسقاف قد قال عن الحديث: وهو حديث ضعيف معلول باتفاق الحفاظ (كذباَ) كما قال ابن حجر في فتح الباري 2/ 242 وابن حجر أشار هناك إلى أن الدارقطني استوعب طرق الحديث بقوله: وفي سنن الدارقطني من بين الطرق التي استوعبها طريق أبي حنيفة والحسن بن عمارة وقال عقبهما وأبو حنيفة والحسن بن عمارة ضعيفان.
وقال السقاف في ص 22 من رسالته عن أبي حنيفة: وأجمعت الأمة على توثيقه وجلالته.
فهل تجمع الأمة على أمرين متناقضين؟ هل تجمع الأمة على ثقة أبي حنيفة وجلالته ثم تجمع على رد حديثه مطلقًا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول"لا تجتمع أمتي على ضلالة"رواه الترمذي في الفتن باب لزوم الجماعة ووضعه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 1848 0
فهل يستحيل على الأمة الاجتماع على ضلالة، ثم تجمع على أمور متناقضة: (توثيق أبي حنيفة) و (رد حديثه مطلقًا) ؟ وهذا قول لا يقوله مجنون فضلًا عن إجماع الأمة والحفاظ.
أبو حنيفة ضعيف عند السقاف عندما روى حديثاُ لايريده السقاف (من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة) . وتابع أبا حنيفة آخرون.
أبو حنيفة أجمعت الأمة على توثيقه وجلالته عند السفاف ليهاجم ويشنع على الألباني تضعيفه أبا حنيفة من جهة حفظه.
لماذا تشنع يامحدث المشرق على الألباني تصحيحه هذا الحديث طالما أنك تدعي إجماع الأمة على توثيق أبي حنيفة (( من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة ) )مع أن في سنده أبو حنيفة بجانب آخرين.
ومن الملفت للنظر أنه ينتقد الألباني رحمه الله ويتهمه بتصحيح أحاديث ضعيفة وتضعيف أحاديث صحيحة بزعم السقاف فوقع المسكين في رمي الأمة بالإجماع على أمرين متناقضين في آن ليثبت ذلك؛ فما أسهل ادعاءه الإجماع ونقله عن كبار العلماء!