وقال ص17 وهذا يثبت قطعًا أن التحريك شاذ لتصريح الحافظ ابن خزيمة السلفي بذلك وعدم اعتبار الفقهاء الجامعين بين الفقه والحديث لها ولقواعد الحديث وأصول الفقه الناصة على أن الثقة إذا خالف الثقات اعتبر ما جاء به شاذًا ولتصريح الأحاديث الأخرى الصحيحة بعدم التحريك.

أقول:

1-رأينا عدة مرات أن ابن خزيمة صحح الحديث بإيراده في صحيحه وتجنب رواية ابن جريج لضعفها عنده وأشار إلى تفرد زائدة بلفظة يحركها وليس إلى شذوذها.

2-يدعي عدم اعتبار الفقهاء الجامعين بين الفقه والحديث لها فنقول:

1-إنه اعترف بأن البيهقي روى الحديث وذلك في الصفحات 5 ، 7 من رسالته وأشار إلى أن الحديث عند البيهقي 2 / 132 وقد حاول الجمع بينها وبين رواية ابن جريج دون أن يطعن في إحداهما أو أن يقدم واحدة منهما على الأخرى والبيهقي هو فقيه ومحدث كبير وكتابه في السنن يشهد له بباعه الطويل في الفقه والحديث.

2-إنه اعترف بأن ابن خزيمة روى الحديث وذلك في الصفحات 5 ، 7 ، 16 ، 17 من رسالته وأشار إلى أنه في صحيحه 1 / 354 وابن خزيمة قد رتب صحيحه على أبواب الفقه بل تجنب رواية ابن جريج في صحيحه لعدم صحتها لديه ولم يجرؤ أحد أن يدعي أنه لم يجمع بين الفقه والحديث.

3-إنه أقر الألباني بنقله لعزوه الحديث لابن حبان وسكت عليه وذلك في الصفحة 5 من رسالته وابن حبان قد رواه في صحيحه برقم 485 من موارد الظمآن وابن حبان محدث وفقيه ويشهد له كتابه صحيح ابن حبان المبوب حسب أبواب الفقه.

4-إنه أقر الألباني بنقله لعزوه الحديث للنسائي وسكت عليه وذلك في الصفحة 5 من رسالته والنسائي قد روى الحديث 3 / 37 في السنن ولم يقل أحد بأن النسائي لم يجمع بين الفقه والحديث وكتابه سنن النسائي يشهد بذلك.

5-إنه نقل عزو الألباني الحديث لأبي داود في الصفحة 5 من رسالته وأشار إليه الناصح بأنه برقم 727 وعزاه إليه كبار العلماء والمصنفين وأصر على التعامي عنه أليس أبو داود ممن جمع بين الفقه والحديث ؟

6-إنه أقر الألباني بنقله لعزوه الحديث لابن الجارود وسكت عليه في الصفحة 5 من رسالته وقد رواه ابن الجارود في المنتقى برقم 208 ومعروف أن ابن الجارود قد رتب منتقاه على أبواب الفقه وهو محدث وفقيه انتقى المنتقى من بعض رواياته.

7-إنه أقر الألباني بنقله عزو الحديث لابن الملقن في الصفحة 5 من رسالته وسكت عليه ونقل تصحيحه الحديث عن الألباني ، وابن الملقن معروف بأنه محدث وفقيه.

8-رواه أحمد في مسنده 4 / 318 وهو إمام المذهب الحنبلي أحد المذاهب الأربعة وصاحب المسند فهو محدث وفقيه.

9-رواه الدارمي برقم 1364 في سننه أليس هو محدثًا وفقيهًا ؟

10-أورد الحديث صاحب منار السبيل فيه 1 / 94 ألا يجمع فيه بين الفقه والحديث ؟

11-أورد الحديث النووي في المجموع شرح المهذب الذي نقل السقاف منه 3/454 أليس النووي ممن جمع بين الفقه والحديث ؟

12-كبار أئمة الشافعية الذين اتبعوا هذا الحديث وعدلوا عن رأي إمامهم وقالوا باستحباب تحريك الإصبع وذكرهم النووي في المجموع 3 / 454 ومنهم الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب أليسوا ممن جمع بين الفقه والحديث ؟

13-أورد الحديث ابن تيمية صاحب منتقى الأخبار باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين أليس هو ممن جمع بين الفقه والحديث ؟

14-ذكره الشوكاني صاحب نيل الأوطار فيه وأتم عزوه أليس هو ممن جمع بين الفقه والحديث ؟

ولم أتفرغ لتتبع من أورده ممن جمع بين الحديث والفقه إذ لم أراجع سوى المراجع التي أشار إليها السقاف في رسالته وبعض المراجع التي وقعت عرضًا تحت يدي أثناء تحريري هذا الرد.

بينما لم يرو حديث ابن جريج هذا سوى أبي داود والنسائي وأبي عوانة والبيهقي وكلها عن حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن محمد بن عجلان.

فكل الفقهاء الجامعين للفقه والحديث الذين مروا معنا وعددناهم قد رووا رواية زائدة وأفتوا بها وتجاهلوا رواية ابن جريج سوى النادر منهم على الرغم من أن مسلمًا قد روى جميع روايات حديث ابن الزبير ومنها رواية محمد بن عجلان من غير طريق ابن جريج وما ذلك إلا لضعف رواية ابن جريج عنده حتى أنه لم يروها متابعة أو شاهدًا لحديث ابن الزبير الصحيح وهؤلاء الذين رووا رواية ابن جريج لم ينصوا على صحتها سوى النووي وإنما أكثرهم رواها إلى جانب رواية زائدة بمن فيهم النووي وصححها إضافة إلى رواية ابن جريج.

فكان الأحرى بالسقاف أن يقول: وهذا يثبت قطعًا أن عدم التحريك منكر وليس شاذًا لرواية الفقهاء الجامعين بين الفقه والحديث لها ( يحركها ) ولقواعد الحديث وأصول الفقه الناصة على أنه إذا خالف الضعيفُ الثقةَ يصبح حديثه منكرًا و قد خالف حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو قد اختلط فرواه عن ابن جريج مصرحاُوقد تفرد عنه عن زياد وقد تفرد عنه وعنعنه عن محمد بن عجلان وخالف رواية مسلم عن محمد بن عجلان وهكذا تصبح رواية ابن جريج منكرة.

أما تصريح الأحاديث الأخرى الصحيحة بعدم التحريك فلا يقول أيُّ حديث صحيح بعدم التحريك سوى الرواية الضعيفة بل المنكرة.