11.لا يجوز التسرع في تضعيف الأحاديث التي صححها أو حسنها جهابذة هذا الفن بحجة التحقيق العلمي .

12.قبل الحكم على الحديث بالضعف أو الرد لا بد من البحث عن طرقه وأسانيده وشواهده ، وأقوال العلماء السابقين فيه ، ليكون حكمنا عليه عدلا ، قريبا من الصواب .

13.لا يجوز ردُّ الحديثَ بحجة أنه يخالفُ عقولنا القاصرة،وما ألفناهُ من عادات وتقاليد مخالفة للإسلام .

14.لا يجوزُ ردُّ حديثٍ من أحاديث الصحيحين بحجَّة أن صاحبي الصحيح من البشر يمكن أن يقعا في الخطأ والوهم...،وذلك لأن الأمة قد تلقتهما بالقبول،وبحثَ علماء الحديث جميع أحاديثهما سندا ومتنًا،فردُّ أحاديثهما أو بعضها هو خرق للإجماع بلا ريب،وكبيرة من الكبائر يخشى على صاحبها الهلاك،واتباع غير سبيل المؤمنين .

15.لا يجوز الاعتماد على المختصرات في الرواة المختلف فيهم ، فلا بد من الرجوع للمصادر الأساسية لمعرفة الرأي الراجح فيهم ،وليس من خلال المختصرات التي أصابها بعض التحريف والتغيير في عبارة الأقدمين .

16.على طالب العلم التحرر من إسار التقليد الأعمى،وضيق الأفق،وليكن رائده قول الله تعالى: { وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) [التوبة/100،101] }

17.يجب أن يعلم أي واحد منا أن الله تعالى سوف يسأله عن كل قول يقوله أو فعل يفعله،فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ،حَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ،حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ" [1]

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

(1) - مسند أبي عوانة (5660 ) صحيح