-والرواة الذين ترجم لهم ، منهم من روى عنه جماعة ، ومنهم من ذكر له راوٍ واحد ،ومثل هذا الأخير كثير .

-انظر القسم الأول من الجزء الثالث الأرقام التالية (85) و (87) و (88) و (92) و (93) و (97) و (99) و (106) و (107) .

-وقسم ذكرهم وذكر لهم رواية معينة عن راوٍ معين ثم قال: لا يصح حديثه ، وهذا يعني تضعيفه لهذه الرواية فقط وليس التعميم .

أمثلة: (91) عبد الله بن إنسان عن عروة بن الزبير عن أبيه روى عنه ابنه محمد ، لم يصح حديثه .

ورقم (216) عبد الله بن خليل الحضرمي عن زيد بن أرقم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في القرعة ... ولا يتابع عليه

ورقم (231) عبد الله بن ذكوان قال: عبد الصمد ثنا عبد الله ثنا محمد بن المنكدر ... منكر الحديث في الأذان .

ورقم (264) عبد الله بن زيد بن أسلم ... سمع منه ... وعبد الرحمن ، ولا يصح حديث عبد الرحمن . فيجب الانتباه أثناء نقل رأي الإمام البخاري لراوٍ ، فقد يكون النقل عنه محرفًا .

وقوله في الأعم الأغلب عن راوٍ فيه نظر أو سكتوا عنه يعني به الجرح الشديد وغالبه وافقه عليه غيره ، وبعضه مما خالفه غيره والصواب مع غيره أمثلة:

تمام بن نجيح وراشد بن داود الصنعاني وثعلبة بن زيد الحماني وجعدة المخزومي وجميع بن عمير وحبيب بن سالم وحريث بن خرّيت وسليمان بن داود الخولاني وطالب بن حبيب المدني الأنصاري وصعصعة بن ناجية وعبد الرحمن بن سلمان الرّعيني وغيرهم فقد قال فيهم ما ذكرناه ، ووثقهم غيره ، والصواب معهم فتنبه، ومن قال فيه: منكر الحديث ، يعني لا تحلُّ الرواية عنه ، أي متهم بالكذب وهذا من أدبه رحمه الله [1] .

(1) - انظر قواعد في علوم الحديث 254-257 و401