مما اشتروه لأنفسهم: فإن اشتروه بعين مال بيت المال لم يملكوه، وإن اشتروا في ذمتهم ونقدوا ثمنه من مال بيت المال كانت أثمانه دينا عليهم. وفي وجوب الزكاة على المدين خلاف بين العلماء وقد خالف بعض العلماء في الجواهر المستخرجة من البحار، المثال الثلاثون: لا يثبت شيء من الشريعة إلا بشاهدين عدلين، وتثبت أوقات الصلاة بخبر العدل الواحد، ولا يثبت شوال إلا بعدلين على المذهب، وإنما ثبت رمضان بعدل واحد، لأنه حق الله عز وجل يبعد في العادة الكذب فيه فيصير كالإخبار عن الشرعيات واحتياطا لهذه العبادة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام، بخلاف الحج فإنه لا يقع إلا نادرا، فلا تخالف قواعد النيات لأجله مع ندرته. المثال الحادي والثلاثون: لا تصح النيابة في شيء من العبادات كالعرفان والإيمان والصلاة والتسبيح والتحميد والتكبير والتمجيد والأذان وقراءة القرآن، لأن الغرض بها تعظيم الإله، وليس المنيب معظما بتعظيم النيابة، واستثني من ذلك الحج والعمرة في حق العاجزين إما بالموت أو بالهرم أو مرض لا يرجى زواله، ولم يستثن من الصلاة إلا ركعتا الطواف في نسك النيابة لأنها تابعة للنسك، وقد يجوز بالتبعية ما لا يجوز بالأصالة، وكذلك الصيام على الأصح، وقد ألحق الاعتكاف بالصيام، وفيه بعد إذ لا نص فيه، ولا مجال للقياس في مثل ذلك. المثال الثاني والثلاثون: من نوى التنفل بعبادة من العبادات لم ينقلب تنفله فرضا إلا في النسكين. المثال الثالث والثلاثون: من استناب في عمل يقبل النيابة فعمله ناويا به مستنيبه وقع لمستنيبه إلا في النسكين فإن الضرورة المستأخرة في النسكين على الذمة إذا نوى النسكين أو أحدهما عن مستنيبه. المثال الرابع والثلاثون: إبهام النية بين عبادتين بدنيتين لا تصح إلا في النسكين. فإن إبهامه الإحرام يصح ثم يصرفه المحرم إلى من يشاء من النسكين أو أحدهما، ويصح إبهام الزكاة والكفارات، فإن الغالب عليهما المالية كالديون، المثال الخامس والثلاثون: من علق إحرامه