المسألة رقم (1146)

(وصى الى رجلين)

اذا اوصى الى رجلين واطلق، لم يكن لاحدهما ان ينفرد بالتصرف في شىء بوجه خلاقا لابى حنيفة في قوله: يجوز لاحدهما ان ينفرد

لانه شرك بينه وبين غيره في التصرف مع غيره، فلم يكن له ان ينفرد بذلك. دليله: الوكيل؛ وهو اذا وكل رجلين في بيع سلعة لم يكن لاحدهما الانفراد بالبيع. المسالة رقم (1147)

(اوصى الى رجل في شىء خاص)

اذا اوصى الى رجل في شىء خاص، كان وصيا فيما فوض اليه خاصة، خلافا لابى حنيفة في قوله: يكون وصيا في جميع اموره لا ينظر بتعويض النظر

(1) اذا اوصى شخص رجلين في امر من الامور واطلق. هل يجوز لاحدهما ان يتصرف بمفرده، ام لابد من اجتماعها في اى تصرف؟. لقد حدث خلاف، على قولين:-

القول الاول: اذا اوصى شخص رجلين في تصف ما واطلق، ولم يبين شيئا، فانه لا يجوز لاحدهما ان ينفرد بالتصرف في شىء، قياس على اذا وكل وكيلين واطلق، فانه لم يكن لا حدهما الانفراد. ذهب الى ذلك الحنابلة، زالمالكية، والشافعة.3/ 248: (ويجوز ان يوصى الى رجلين معا في شىء واحد، ويجعل لكل واحد منهما التصرف منفردا فيقول: اوصيت الى كل واحد منكما ان ينفرد بالتصرف؛ لانه جعل كل واحد منهما وصيا مفردا، وهذا يقتضى تصرفه على الانفراد، وله ان يوصى اليهما ليتصرفا مجتمعين، ليس لواحد منهما الانفراد بالتصرف، لانه لم يجعل ذلك اليه ولم يرض نظره وحده. وهاتان الصورتان لا نعلم فيهما خلافا، فان اطلق فقال: اوصيت اليكما في كذا، فليس لاحدهما الانفراد بالتصرف، وبه قال مالك ن والشافعى، لانه شرك بينهما في النظر، فلم يكن لأحدهما الانفراد به، كالو كيلين) .

القول الثانى: إذا أوصى إلى رجلين في التصرف، وأطلق، فإنه يجوز لأحدهما الانفراد بالتصرف فى

فى ستة أشياء استحسانآ: كفن الميت، ونفقة الصغير، وقضاء الدين، وإنفاذ وصية بعينها، ورد

الوديعة، والخصومة. ذهب إلى ذلك أبو حنيفة. جاء في مختصر اختلاف العلماء 5/ 6:(قال:

ليس لأحدهما أن يفعل شيئآ دون صاحبه إلا في ستة أشياء)

(2) إذا كا وصيآ في شئ مخصوص كأن يقول له: وصيتك في كذا. فهل تمتد وصيته إلى بقيةأموره. أم تظل مقصور على ما أوصى له به فقط؟. لقد حدث خلاف في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إذا أوصى لرجل في شئ خاص، كان وصيآ فيما فوض إليه فقط، ولا يتعداه إلى غيره، لأن يتصرف بتفويض أشبه الوكيل. ذهب إلى ذلك الحنابلة.

انظر: المغنى 8/ 550 وما بعدها.