المسألة رقم (1158)

(حكم عطاء الذين هم في المرض) (1)

اذا قدم لتضرب رقبته قصاصا، او ضرب الحامل الطلق، او هاجت الريح في لجة البحر وهم في سفينة، واضطراب الامواج يعطى لهم من الثلث،

خلافا للشافعى في احد القولين: جميع ذلك من جميع المال، لان هذه احوال الغالب فيها خشية التلف، فصار لحال المرض.

المسالة رقم (1159)

(الوصية بخدمة العبد ورقبته) (2)

اذا اوصى بخدمة عبده لرجل، وبرقبته لاخر، فالنفقه على الموصى له بالرقبة،

(1) اذا قدم لتضرب رقبته قصاصا، او ضرب الحامل الطلق، او هاجت الربح في لجة البحر وهم في سفينة. فهل عطاياهم تكون من الثلث، او من اصل المال؟. لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

القول الاول: ان الانسان اذا كان في حاله يخاف معها الهلاك، كما لو كان محكوما عليه بالقتل قصاصا، او كان زانيا محصنا، فحكمه حكم المرض المخوف، فان عطاياه تكون من الثلث. ذهب الى ذلك الحنابلة في رواية، والشافعية في قول. جاء في المستوعب 2/ 513:(وكل حالة يخاف معها الهلاك، فحكمها حكم المرض المخوف، مثل من كان بين الصفين حال التحام القتال،

او كان في خب البحر وهاجت الامواج، او كان في بلد قد وقع فيه الطاعون اوقدم ليرجم في الزنى، او يقتص منه). القول الثانى: ان من كان في حالة يخاف معها الهلاك فان عطاءه يكون من راس المال.

ذهب الى ذلك الحنابلة في رواية، والشافعى في قول. جاء في المستوعب 2/ 513: (وحكى ابو بكر رواية اخرى:(ان جميع ما ذكرنا عطاياهم من رأس المال) .

وجاء في المهذب 3/ 721:(واذا ضرب الحامل الطلق فهو مخوف، او قدم للقتل في المحاربة او الرجم في الزنى، ففيه قولان:

احدهما: انه كالمرض المخوف يعتبر تبرعاته فيه من الثلث، لانه لا يأمن من الموت. والثانى: كالصحيح). جاء في تبيين الحقائق 6/ 196: (والمقعد، والمفلوج، والاشل، والمسلول ان تطاول ذلك، ولم يخف منه الموت فهبته من كل المال؛ لانه اذا تقادم العهد صار طبعا من طباعة كالعمى والعرج، وهذا لان المانع من التصرف مرض الموت، ومرض الموت مايكون اخره الموت، والا فمن الثلث اذا لم يتطاول) .

(2) لو ان شخصا يملك عبدا فأوصى بمنفعته لرجل، وبرقبته لاخر. فعلى من تكون نفقته؟. لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسالة، على قولين:-

القول الاول: ان العبد الموصى بمنفعته لشخص، وبرقبته لاخر، تكون نفقته على مالك الرقبة ذهب الى ذلك الحنابلة، والشافعية.