خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن حدث النماء وهو في يد الزوج دخل في العقد وصار مهرًا، وإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه ونصف النماء، وإن حدث وهو في يدها لم ترجع بنصف النماء،

وخلافًا لمالك في قوله: يملك نصفه بالعقد ويكون على ملك الزوج، وما يحدث من النماء بينهما، فإذا دخل بينهما، فإذا دخل بها استقر ملكها على جميعه؛ فالدلالة على مالك أن الزوج يملك البضع بالنكاح، فوجب أن يملك المرأة ما في مقابلته من المهر كالمتبايعين،

والدلالة على ابي حنيفة أنه نماء حادث على ملك الزوجة، فوجب أن لا يستحق الزوج شيئًا منه، أو نقول: فوجب أن لا ينتصف بالطلاق. أصله: إذا تولدت في يد المرأة، والكسب الذي حدث في يده فإنه لا يرجع بشيء من ذلك.

المسألة رقم (1311)

(الصداقة جارية وطلقها قبل الدخول) (1)

إذا تزوج امرأة على جارية، ودفعها إليها فولدت في يدها أو غنى، ثم طلقها قبل الدخول، أخذ نصف الجارية وسلم الولد للمرأة.

خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا سبيل له عليها ولا على ولدها، ويضمنها نصف قيمتها يوم قبضها.

لأنه نماء حادث في ملك الزوجة فلم يمنع من الرجوع بالأصل؛ دليله: إذا حدث

الأصل، ونصف النماء. ذهب إلى ذلك أبو حنيفة. جاء في بدائع الصنائع 3/ 1475: (لو طلقها قبل الدخول بها ينتصف الأصل والزيادة جميعًا، لأن الزيادة تابعة للأصل، لكونها نماء الأصل) .

(1) إذا تزوج امرأة على جارية، ودفعها إليها، فولدت في يدها ثم طلقها قبل الدخول. فما الحكم في هذه المسألة؟. لقد حدث خلاف في هذه المسألة، على قولين:-

القول الأول: أن من تزوج وجعل مهر زوجته جارية، ودفعها إليها، فولدت في يدها، ثم طلقها قبل الدخول، أخذ نصف الجارية، وسلم الولد للمرأة؛ لأنه نماء حادث في ملك الزوجة، فلم يمنع من الرجوع بالأصل، لأن هذه الزيادة منفصلة، تنفرد بها دونه.

ذهب إلى ذلك الحنفية، والشافعية. انظر: المغني 10/ 180.

جاء في الحاوي 12/ 45: (أن تكون الزيادة منفصلة كولد الأمة، فإن طلقها قبل الدخول أن تأخذ نصف الصداق، وجميع النماء؛ لحدوثه على أصل كانت مالكة لجميعه) .

القول الثاني: أن من تزوج وجعل مهر زوجته جارية، ودفعها إليها، فولدت في يدها، ثم طلقها قبل الدخول، فإنه لا سبيل له عليها ولا على ولدها، ويضمنها نصف قيمتها يوم قبضها.

ذهب إلى ذلك أبو حنيفة. انظر: بدائع الصنائع 3/ 1476.