لأنها إذا لم تكن مدخولا بها في الواحدة فلا تبقى زوجته يقع عليها الثانية، فهو
كما لو قال: واحدة قبلها واحدة وافق على ذلك.
المسألة رقم (1460)
(تقديم الطلاق على شرطه) (1)
إذا قدم الطلاق على شرطه مثل قوله: انت طالق قبل موتى بشهر، أو قبل شهر
رمضان بشهر، وقع الطلاق قبل ذلك بشهر. وكذلك إن كان فيما يجوز ان لا يوجد
مثل أن تعلقه قبل قدوم زيد، أو دخوله الدار بشهر،
لأن هذا طلاق بعضه قبل بعض، فلم يقع بغير المدخول بها جميعه، كما لو قال: طلقة بعد طلقة،
ولا يمتنع أن يقع المتأخر في لفظه متقدمآ، كما لو قال: طلقة بعد طلقة.
انظر: المغنى 10/ 492 , روضة الطالبين 8/ 13.
جاء في المهذب 4/ 311:(وإن قال لغير مدخول بها: أنت طالق طلقة قبل طلقة، لم تقع الثانية،
لأنها بائن بالأولى فلم تقع الثانية.
وإن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة، ففيه وجهان، احدهما: لا تطلق، لآن وقوع طلقة قبلها
ووقوع طلقة عليها، يوجب وقوع ما قبلها، يمنع وقوعها، فتمانعا بالدور وسقطا. والثانى: وهو
قول ابى على بن أبى هريرة: انها تطلق طلقة ليس قبلها شئ، لأن وقوع ما مثلها يوجب
إسقاطها، وإسقاط ما قبلها).
القول الثانى: أن من قال لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق واحدة قبل واحدة أنه يقع عليها.
ذهب إلى ذلك الحنفية.
(1) ما الحكم لو قدم الطلاق على شرطه كأن قال لها: أنت طالق قبل موتى بشهر. فمتى تطلق.؟ لقد
حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، على قولين: ـ
القول الأول: أن من قال لزوجته: أنت طالق قبل موتى بشهر، فإن مات أحدهما قبل مضى شهر
أو معه لم يقع الطلاق، لأنه لا يقع في الماضى. وإن مات بعد شهر ولو بلحظة تتسع لوقع
الطلاق تبينا وقوع الطلاق في تلك الساعة. ذهب إلى ذلك الحنابلة.
جاء في شرح منتهى الإرادات 3/ 146:(وإن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثآ قبل قدوم زيد بشهر
فلها النفقة، أى لم تسقط نفقتها بالتعليق، بل تستمر إلى أن يتيقن وقوع الطلاق، لأنها محبوسة
لأجله، فإن قدم زيد قبل مضيه ـ أى الشهر ـ لم يقع، أو قدم معه ـ أى مع مضى الشهر ـ لم يقع
الطلاق، لأنه لابد من مضى الشهر، وإن قدم زيد بعد شهر وجزء تطلق منه بتبين وقوع الطلاق،
لأنه أوقعه على صفته.)انظر: الكافى 3/ 217.
القول الثانى: ان من قال لزوجته: أنت طالق قبل موتى بشهر، فإن عاش شهرآ ثم مات طلقت
قبل ذلك الشهر. ذهب إلى ذلك أبو حنيفة. رجاء في مختصر اختلاف العلماء 2/ 446:(قال
أبو حنيفة: إذا عاش فلان شهرآ ثم مات، طلقت قبل ذلك بشهر).