المسألة رقم (1469)

(إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم وطأها، فلا مهر عليه) (1)

إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم وطئها فلا مهر عليه،

خلافا للشافعي في قوله: إن وطئها لم يراجعها بعد الوطء حتى انقضت عدتها فعليه مهر المثل، فإن راجعها بعد الوطء لم يسقط المهر.

لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك، فلو وجب المهر بوطئها وجب عليه في ملك واحد مهران وهذا لا يجوز، فهو كالطلاق المعلق بشرط.

المسألة رقم (1470)

(حكم الإشهاد على الرجعة) (2)

الإشهاد على الرجعة مستحب، وليس بواجب،

خلافا للشافعي في أحد قوليه، والثانية: الإشهاد واجب لا يصح الرجعة بعدمه.

(1) ما الحكم لو أن الرجل طلق امرأته رجعيا ثم وطأها. فهل يجب عليه مهر ثان، أم لا.؟ لقد حدث خلاف في هذه المسألة، على قولين:

القول الأول: أن من طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم وطأها فلا مهر عليه؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك، فلو وجب المهر بوطئها وجب عليه مهران في ملك واحد، وهذا غير جائز.

ذهب إلى ذلك الجمهور. جاء في الواضح4/ 60:(والرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره، ولعانه، ويرث أحدهما صحبه، ولا تحتجب عنه، والظاهر أنها مباحة له ..

ولا خلاف في أنه لا حد عليه بالوطء، ولا ينبغي أن يلزمه مهر سواء راجع أو لم يراجع، لأنه وطأ زوجته التي يلحقها طلاقه فلم يكن عليه مهر كسائر الزوجات).

القول الثاني: أن من طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم وطأها، فلها عليه المهر. ذهب إلى ذلك الشافعي.

جاء في الواضح:4/ 60: (وقال أبو الخطاب: إذا أكرهها على الوطء وجب عليه المهر عند من حرمها، وهو المنصوص عند الشافعي، لأنه وطء حرمه الطلاق، فوجب به المهر كوطء البائن) .

(2) إذا طلق الزوج امرأته طلقة رجعية، وأراد أن يراجعها. فهل يشترط الإشهاد على الرجعة، ولا تصح بدون، أم لا يشترد، بل يستحب .. ؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:

القول الأول: أن الإشهاد ليس بشرط في الرجعة، لأنها تحصل بالوطء سواء نوى به الرجعة، أو لم ينو.؛لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج.

ولأن ما لا يشترط فيه الوالى لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع، وعند ذلك يحتمل الأمر على الاستحباب. جاء في الواضح4/ 63: (والرواية الثانية: لا تجب الشهادة، وهو اختيار أبي بكر، وقول أبي حنيفة، ومالك) .

جاء في الكافي3/ 228: (وهل تفتقر الرجعة إلى إشهاد.؟ فيه روايتان: إحداهما: تفتقر إلى