فقالت: إني كنت زوجة رفاعة فطلقني فبت طلاقي وإني تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن معه مثل هدب الثوب، فقال: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته) معناه لذة جماعهما.

المسألة رقم (1472)

(حكم الوطء في النكاح الفاسد) (1)

الوطء في النكاح الفاسد لا يبيح المرأة لزوجها الأول،

خلافا للشافعي في أحد القولين، لأنه وطء لم يوجبه عقد فلا يبيحها للزوج الأول كوطء الموالى، والوطء بالشبهة.

وجاء في المهذب4/ 381: (ولا تحل إلا بالوطء في الفرج، فإن وطئها فيما دون الفرج، أو وطئها في الموضع المكروه لم تحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق على ذوق العسيلة، وذلك لا يحصل إلا بلوطء في الفرج، وأدنى الوطء تغييب الحشفة في الفرج) .

القول الثاني: أن من طلق زوجته ثلاثا وانتهت عدتها وتزوجها آخر وطلقها حلت للأول سواء دخل بها أم لا ذهب إلى ذلك سعيد بن المسيب وداود.

(1) لو أن طلق زوجته ثلاثا، ولما انتهت عدتها تزوجت آخر زواجا فاسدا، ودخل بها ثم طلقها. فهل تحل للأول.؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:

القول الأول: أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا، وقد وطئها شخص آخر بنكاح فاسد، ثم طلقها وانقضت عدتها فإنها لا تحل للأول، لأنه وطء لم يوجبه عقد أشبه وطء السيد لأمته، أو وطأها في الموضع المكروه. ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء. جاء في المغني10/ 549: (ويشترط لحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول ثلاثة شروط: 1) أن تنكح زوجا غيره لقوله تعالى (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ؛البقرة:230.

2)أن يكون النكاح صحيحا، فإن كان فاسدا لم يحل الوطء فيه. 3) أن يطأها في الفرج. وجاء في الكافي3/ 236: (واشترط أصحابنا أن يكون الوطء حلالا، فلو وطأها زوجها في حيض، أو نفاس، أو صوم مفروض، أو إحرام، لم تحل، لأنه وطء حرم لحق الله تعالى فلم يحلها كوطء المرتدة) .

القول الثاني: أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا، وقد وطئها شخص آخر بنكاح فاسد ثم طلقها وانقضت عدتها، فإنها تحل للأول. ذهب إلى ذلك الشافعي في قول. جاء في المهذب4/ 383: (وإذا وطئها الزوج في نكاح فاسد كالنكاح بلا ولي ولا شهود، أو في نكاح شرط فيه أنه إذا أحلها للزوج الأول، فلا نكاح بينهما، ففيه قولان؛ أحدهما: أنه لا يحلها، لأنه وطء في نكاح غير صحيح فلم تحل كوطء الشبهة. والثاني: أنه يحلها، لما روى عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لعن الله المحلل والمحلل له) ،فسماه محللا، ولأنه وطء في نكاح فأشبه الوطء في النكاح الصحيح).

انظر: الروضة7/ 124.