المسألة رقم (1486)

(حكم إيلاء الكافر) (1)

يصح إيلاء الكافر، وفائدته أنه يوقف بعد إسلامه، ويؤخذ بالكفارة،

خلافاً لمالك في قوله: لا يصح إيلاء الكافر.

لأنه نكاح يقر أهله عليه أشبه نكاح المسلم، ولأن من انعقدت يمينه بالله تعالى صح إيلاؤه كالمسلم، ولا خلاف أن يمينه تنعقد عند الحكام.

المسألة رقم (1487)

(حكم إيلاء الأجنبية) (2)

لا يصح إيلاء الأجنبية،

خلافاً لمالك في قوله: يصح الإيلاء من الأجنبية، فإن تزوجها وقد بق من مدته

(1) عقد المصنف هذه المسألة لتوضيح الحكم الشرعي عند الفقهاء في حكم إيلاء الكافر؛ هل يصح الإيلاء، ويؤخذ بالكفارة.؟ أم لا يصح ذلك.؟

لقد اختلفت أقوال الفقهاء في ذلك، على قولين:-

القول الأول: أن إيلاء الكافر صحيح، ويؤخذ بالكفارة، لأن يمينه بالله ينعقد، فصح إيلائه كالمسلم. ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء. جاء في المغني 11/ 25: (ويصح إيلاء الذمي، ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إلينا، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور.

وإن أسلم لم ينقطع حكم إيلائه، لقوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) ؛ البقرة آية 236، ولأنه مانع نفسه باليمين من جماعها، فكان مولياً كالمسلم، ولأن من صح طلاقه صح إيلاؤه كالمسلم، ومن صحت يمينه عند الحاكم صح إيلاؤه كالمسلم).

انظر: روضة الطالبين: 8/ 23.

القول الثاني: أن إيلاء الكافر غير صحيح. ذهب إلى ذلك المالكية.

جاء في الشرح الكبير للدردير 3/ 426: (باب الإيلاء: يمين فروج مسلم ولو عبداً، وأن يكون مكلفاً لا صبي، ولا مجنون، فلا ينعقد لهما إيلاء كالكافر.

وجاء في حاشية الدسوقة (ودليله قوله تعالى:(فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم) ؛ البقرة: 226، فإن الكافر لا تحصل له مغفرة ولا رحمة بالفيئة).

(2) لو أن شخصاً آلي من امرأة أجنبية عنه، ثم تزوجها. فهل تضرب له مدة، أم لا.؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:-

القول الأول: أن من آلي من امرأة أجنبية عنه ثم تزوجها، لم يكن مولياً ولا تضرب له المدة؛ لأن الإيلاء هو أن يقصد الضرر بتأخير الوطء، وهذا معدوم هنا، كما لو حظي الوطء بموضع دون موضع. ذهب إلى ذلك الحنابلة، والشافعية، وبعض الفقهاء. جاء في روضة الطالبين 8/ 229: (الأول: كونه زوجاً، فلو قال لأجنبية: والله لا أطؤك تمحص يميناً، فلو وطئها قبل النكاح، أو بعده