خلافاً لأبي حنيفة، والثانية: لا تكفير بعتق في كفارة أو تحيرير رقبة عن كفارة، فكان من شرط الإيمان. أصله: العتق في كفارة القتل، ولا يلزم عليه إذا نذر عتق رقبة معينة وهي كافرة أنها تجزئ، لأنه ليس بعتق في كفارة، ولأن الله تعالى فرض في المال حقوق الزكاة والكفارات، ثم لا يجوز صرف الزكاة إلى أهل الذمة، كذلك الكفارات.

المسألة رقم (1516)

(حكم إذا أعتق عن ظهاره مكاتب لم يؤد شيئاً) (1)

إذا أعتق عن ظهاره مكاتباً لم يؤد من كتابته شيئاً أجزأه،

خلافاً لمالك، والشافعي، والثانية: لا يجوز، لأنه عتق معلق بشرط في حال الحياة فلا يمنع عتقه في الكفارة. أصله: إذا قال: أنت حر إن دخلت الدار، ثم قال: أنت حر عن كفارتي. ولا يلزم عليه أم الولد لأنه عتق معلق بشرط بعد الموت، ولا يلزم عليه إذا أدى شيئاً، لأن المانع سلامة البدل للمولى عن رقبته، ولأنه عتق معلق بأداء المال فهو كما لو قال: إذا أديت إلى ألفاً فأنت حر. ولأنه عقد على الورق بعوض فلا يمنع جواز العتق عن الكفارة كقوله: إذا أديت إلى ألفاً فأنت حر، ولأن عتق المولى فسخ للكتابة

ذهب إلى ذلك الحنابلة، والشافعية، وأكثر الفقهاء. فقد جاء في الكافي 3/ 265: (ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة، لقوله تعالى: «ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة» ؛ النساء: آية 92، معنى على المؤمنة في كفارة القتل وقسنا عليها سائر الكفارات، لأنها في معناها، وعنه يجزئه في شائر الكفارات ذمية لإطلاق الرقبة فيها) . جاء في الحاوي 13/ 675: (قال الماوردي: وهذا صحيح لا يجوز أن يعتق في كفارة الظهار. ذهب إلى ذلك الحنيفة.

جاء في المبسوط 7/ 2: (وتجزئ الرقبة الكافرة في كفارة اظهار، واليمين والإفطار، ولا تجزه عند الشافعي إلا الرقبة المؤمنة. ودليله: ظاهر الآية، فالمنصوص في اسم الرقبة، وليس فيه ماينبئ عن صفة الإيمان، والكفر، فالتقييد بصفة الإيمان زيادة، والزيادة على النص نسخ فلا يثبت بخير الواحد) .

(1) لقد اختلف الفقهاء في عتق المكاتب إذا كان قد أدى من بدله شيئاً، على قولين:-

القول الأول: لا يجزئ عتق المكاتب إذا كان قد أدى شيئاً، لأنه يستحق العتق بغير الكفارة، بدليل أنه لا يجوز إبطاله بالبيع، فلا يسقط بعتقه.

راجع: مغني المحتاج 3/ 361، والروضة 8/ 286، المهذب 5/ 427، المغني 11/ 85.

القول الثاني: يجزئ عتق المكاتب غذا كان قد أدى شيئاً.

راجع المراجعة السابقة.