خلافا لابى حنيفة في قوله: يلاعنها ويلزمه الولدان لما تقدم، وهو أن اقراره بالولد الآول تكذيب لقذفه لها في الولد الثانى، وإذا وجد منه القذف والتكذيب لم يلاعن ووجب الحد عليه كما إذا سبق القذف وتاخر التكذييب في ولد واحد.

المسألة رقم (1562)

(ما الحكم لو أقر بالحمل - فهل ثبت النسب؟) (1)

إذا أقر بالحمل لم يثبت نسبه، وكان له نفيه بعد الوضع، خلافا لابى حنيفة، والشافعى؛ لآن تعليق الإقرار بالشرط لا يصح كما لو قال: إذا دخلت الدار فهو ولدى وذلك لان الحمل غير متحقق فيكون تقدير الإقرار إن كان حملك هذا صحيحا فهو منى.

المسألة رقم (1563)

(إذا قال للرجل يا زانية) (2)

إذا قال الرجل: يا زانية، فهو قاذف،

خلافا لابى حنيفة في قوله: لا يكون قاذفا. لانه قذف. لانه قذف في احد الجنسين وهو جنس

(1) ما الحكم لو أن الإنسان أقر بالحمل. فهل يثبت نسبه، أم له الحق في أن ينفيه بعد الوضع.؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:-

القول الاول: أن من أقر بالحمل. فإن النسب لا يثبت، ويحق له أن ينفيه بعد الوضع، لآن الحمل غير متحقق، فيحصل كانه إقرار بالحمل. فإن النسب لا يثبت، ويحق له أن ينفيه بعد الوضع، لأن الحمل غير متحقق، فيحصل كأنه إقرار معلق بشرط فلا يصح كقوله: إن دخلت الدار فهذا الولد منى.

ذهب إلى ذلك الحنابلة. جاء في شرح منتهى الإرادات 3/ 211: (لم يصح، لآن الحمل لا يثبت له احكام إلا في الإرث والوصية، ويلاعن قاذف حامل او لا، لدرء الحد) .

القول الثانى: أن من أقر بالحمل يثبت النسب. ذهب إلى الحنفية، والشافعية.

(2) ما الحكم لو قال للرجل: يا زانية. فهل يعتبر قذفا، ويكون القاتل قاذفا، أم لا يكون فاذفا.؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسالة، على قولين:-

القول الاول: أن من قال لرجل يا زانية فهو قاذف، لآن ما كان قذفا في احد الجنسين كان قذفا في الآخر، كقوله للمرأة: يازانية. ذهب الى ذلك جمهور الفقهاء.

جاء في الكافى 4/ 219:(وإن قال لرجل يا زانية، او لامرأه يا زانى، فهو قاذف لهما، لان الفظ صريح في الزنى، وزيادة هاء التأنيث في المذكر، وحذفها من المؤنث خطألا يعتبر المعنى، فلم يمنع الحد كاللحن، هذا قول ابى بكر. وقال ابن حامد: ليس بقذف بوجب الحد لانه يحتمل ان

يريد بذلك انك علامة في الزنى كالرواية والحفظة). القول الثانى: ان من قال لرجل يا زانية لا يكون قذفا

ذهب الى ذلك ابو حنيفة