الأولى، ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة، فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت نكحت، وإن شاءت فلا، فأباح العقد بعد انقضاء العدتين، ولأن وطء الثاني يفسد النسب لأن له نفيه فيجب أن لا يباح له العقد عليها إلا بعد انقضاء العدتين، كما لو كان الوطء من رجلين غيره فإنه يمنع من العقد حتى تنقضي العدتان، ولأن الثاني أحد الوطئين غفلم يجز الوطء قبل إكمال العدتين كالأول.

المسألة رقم (1620)

(عقد المفقود زوجها) (1)

امرأة المفقود تعتد لأربع سنين أكثر مدة الحمل، وأربعة أشهر وعشرا مدة المتوفى عنها زوجها للأزواج بعد ذلك،

خلافا لأبي حنيفة، والشافعي في قوله الجدي: انها لا تباح للأزواج، وتكون زوجته حتى تستبين بعدة، أو تمضي مدة الغالب في مثلها أن لا يعيش، لأنه إجماع الصحابة، روي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي في أحد الروايتين، وابن عمر، وابن عباس، فعن عمر أن امرأة المفقود فقدت زوجها فأمرها عمر أن تتربص أربع سنين، ثم أذن لها بعد ذلك أن تتزوج فتزوجت، فجاء زوجا الأول بعد ذلك فخير بين الصداق وبين امرأته، وأخبره أن الحر الكفاء سببه.

وروى سعيد بن المسيب أن عمر، وعثمان قضيا في المرأة التي لا تدري مهلك

جاء في الكافي3/ 318: (قال الخرقي: وله أن ينكحها بعد انقضاء عدتها، فعلى هذا كل معتدة من وطء في نكاح فاسد، أو شبهة، لا يجوز للواطئ، ولا لغيره نكاحها حتى تنقضي عدتها) .

القول الثاني: أن من طلقت من زوجها وفي أثناء العدة عقد شخص آخر ودخل بها، وفرق الحاكم بينهما، فعليها عدة للأول وعدة للثاني، ولكن بانتهاء عدة الأول يجوز للثاني أن يعقد عليها ما دامت عدة الأول انتهت. ذهب إلى ذلك الشافعية.

جاء في المهذب4/ 565: (إذا تزوج رجل امرأة في عدة غيرها ووطئها ... قال في الجديد: لا تحرم عليه على التأبيد، وإذا انقضت عدتها من الأول جاز أن يتزوجها، لأنه وطء شبهة) .

(1) اختلف الفقهاء في عدة امرأة المفقود، على قولين:

القول الأول: ان عدة امرأة المفقود أربع سنين، وأربعة أشهر وعشرا، لأن الأربع سنين لأنها أكثر مدة الحمل، والأربعة أشهر شهرا وعشرا لأنها عدة الوفاة.

جاء في الكافي3/ 313: (إذا فقدت المرأة زوجها وكان ظاهره الهلاك، فذهب أحمد أنها تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل، ثم تعتد للوفاة، ثم تتزوج) .

القول الثاني: أنها لا تحل للأزواج حتى تمضى عليه مدة لا يعيش في مثلها، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد.