المسألة رقم (1738)

(مادون الموضحة) (1)

مادون الموضحة من الجراح لا يجاوز بها ارش الموضحة،

خلافا لمالك في قوقه: يبالغ بها ويزاد عليها. لان الموضحة تزيد علي مادونها لا يزيد. الا تري ان اليد الشلاء لما كانت دون الصحيحة لم يزد ارشها عليها، ولا يبالغ بها.

المسألة رقم (1739)

(اوضحه فذهب عقله) (2)

اذا اوضحه فذهب عقله فعليه ارش الموضحة فيها.، ودية كاملة لذهاب العقل.

خلافا لابي حنيفة في قوله: عليه دية العقل، ويدخل ارش الموضحة فيها. لانها جناية زالت بها منفعة حالة في غير موضع الجناية فوجب ان يدخل ارشها في دية المنفعة. اصله: اذا اوضحه فزال بها سمعه، او بصره، او كلامه، ولايلزم عليه اذاقلع شحمة العين تجب دية البصر ولا تجب دية الشحمة، لان المنفعة حالة في الشحمة،

(1) اذا كان الجرح دون الموضحة. فهل يجاوز ارش الموضحة، ام لا.؟ لقد حدث خلاف في هذه المسألة:

القول الاول: اذا كان الجرح اقل من الموضحة فانة لايجاوز بها ارش الموضحة، لاننا تحققنا ان الموضحة اعظم مما دونها، ثم الموضحة لايزاد فيها عن خمسة، فاولي ان لا يزاد بما دونها.

ذهب الي ذلك اكثر الفقهاء. جاء في الانصاف 10/ 116: (فان كانت في الشجاج التي دون الموضحة لم يبلغ بها ارش الموضحة. هذا هو المذهب المشهور والصحيح من الروايتين، وعنه: يبلغ بها ارش المقدر) .

وجاء في الكافي 4/ 94: (لايجوز ان يجب فيما دون الموضحة ما يجب فيها، لان من جرح الموضحة فقد اتي علي مادونها وزاد عليه) .

القول الثاني: اذا كان الجرح اقل من الموضحة فانة يبالغ بها، ويزاد عليها.

ذهب الي ذلك الامام مالك.

(2) مالواجب لو اوضحه فذهب عقله. فهل يجب عليه ارش الموضحة، ودية كاملة لذهاب العقل.

ام الارش يدخل في الدية.؟، لقد اختلف الفقهاء في ذلك، علي قولين: -

القول الاول: انه اذا اوضحه فذهب عقله، فانة يجب علية ارش الموضحة. كما ان عليه دية العقل، وعلي ذلك لا يدخل الارش في الدية، بل الكل منفصل عن الاخر، لانها جناية اذهبت منفعة حالة في غير موضع الجناية، اشبه اذا ذهب سمعه، وبصره. ذهب الي ذلك الحنابلة، والمالكية. جاء في المغني 12/ 152: (فان اذهب عقلة بجناية لا توجب ارشا كالجراح، او قطع عضو وجبت الدية وارش الجرح. زبهذا قال مالك، والشافعي الجديد.

وقال ابو حنيفة، والشافعي القديم: يخل الاقل منهما في الاكثر.

القول الثاني: انه اذا اوضحة فذهب عقله، فانه يجب عليه دية العقل، ويدخل ارش الموضحة في ==