والمسقط فيما يضمن بالقيمة غلب الإيجاب كالصيد إذا كان في الحل والرامي في الحرم وكذلك الصيد المتولد من بين الذئب والكلب يغلب فيه الإيجاب وكذلك بدل الحر إذا اجتمع فيه الموجب والمسقط غلب الإيجاب بدليل الجنين المتولد من بين مجوسي و كتابية يعتبر فيه العزة بأعلاهما فإن كانت أمة نصرانية ففيه عشر ديتها و إن كانت مجوسية ففيه نصف عشر دية ابن النصراني فغلبنا للإيجاب و لأنه لو اندمل بعد العتق استقر ألفا دينار كما لو اندمل قبل العتق كذلك إذا سرت وجب أن يستقر الموت بعد العتق ما استقر قبل الموت لأن أرش الجناية يستقر تارة بالاندمال و تارة بالسراية

المسألة رقم (1762)

(جني العبد جناية الخطأ) (1)

إذا جنى العبد جناية الخطأ فالمولى بالخيار بين الفداء وبين الدفع إلى ولي المجني عليه فملكه بذلك فإن زادت قيمته على أرش الجناية أو نقصت فإن امتنع من قبوله وطالب المولى ببيعه ودفع القيمة في الأرش لم يجبر المولى على ذلك خلافا للشافعي و الثانية: المولى بالخيار بين الفداء وبين الدفع إلى المولى للبيع فإن فضل من ثمنه شيء فهو لسيده و إن امتنع المولى من قبول العبد وطالب المولى ببيعه ودفع الثمن إليه كان له ذلك

القول الثاني: إن قطع يدي عبد أو فقأ عينيه و قيمته ألفا دينار فأعتقه سيده ثم سرت إلى نفسه و مات فيجب فيه دية حر مسلم ألف دينار ذهب إلى ذلك الشافعي

(1) جاء في المهذب 5/ 159: (وإن فقأ عيني عبد أو قطع يده وقيمته ألفا دينار ثم أعتق و مات بعد اندمال الجناية وجب على الجاني أرش الجناية و هو قيمة العبد سواء كان الاندمال قبل العتق أو بعده لأن الجرح إذا اندمل استقر حكمه و يكون ذلك لمولاه وإن لم يندمل وسرى إلى نفسه وجب على الجاني دية حر وقال المزني: يجب الأرش وهو ألفا دينار لأن السيد ملك هذا القدر بالجناية فلا ينقطع)

جاء في الممتع 5/ 538: (إذا جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش الجناية أو تسليمه ليباع في الجناية وعنه: إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كله أما كون العبد إذا جنى خطأ سيده بالخيار بين ما ذكر فلأن حق المجني عليه يحصل بذلك لأن السيد إذا فدا عبده بقيمته فقد أدى عوض المحل الذي تعلقت به الجناية و إذا فداه بأرش الجناية فقد أدى ما استحق عليه)

جاء في مختصر الطحاوي ص 230: (والواجب فيما جناه العبد على الحر أن يدفعه به مولاه إلى ولي الحر أو يفديه هو بديته)