عقل الصبي فعلى عاقلته الدية و كذلك إذا اعتقل البالغ فصاح به فسقط ضمن و كذلك إذا بعث الإمام إلى امرأة يستدعيها إلى مجلس الحاكم فأجهضت جنينها من الفزع أو زال عقلها وجب الضمان على الإمام و قد نص عليه أحمد في الرجل و في الإمام خلافا لأبى حنيفة في قوله: لا ضمان في شئ من ذلك

و خلافا للشافعي في قوله: يضمن في حق الصبي و المجنون و في حق المرأة دون الرجل لأن المرأة سريعة الفزع ضعيفة القلب شديدة الخوف ليس له ضبط الرجل فيجوز أن يكون ذلك سببا لتلف جنينها أو تلفها أو زوال عقلها و كذلك الصبي يفزع في العادة إذا فزع و يسقط من ذلك و يزول عقله فصار ذلك سببا في إتلافه فيجب الضمان كحفر البئر في الطريق و كذلك الكبير إذا اعتقله لأن الفزع يتداخله في العادة و يحصل معه الخوف فجاز أن يكون سببا في الضمان و ما كان سببا في ضمان المرأة والصبي كان سببا في ضمان الرجل كحفر البئر

المسألة رقم (1772)

(ما يدخل الأب و الابن في تحمل الدية) (1)

يعقل الأب عن ابنه و الابن عن أبيه خلاف للشافعي و الثانية: لا يعقل واحد

الصبي أو اعتقل البالغ فصاح به فسقط و كذلك إذا بعث لامرأة يستدعيها فأجهضت جنينها من الفزع فيجب على عاقلة من فعل ذلك الدية ذهب إلى ذلك الحنابلة

جاء في الكافي 4/ 60: (وإن صاح بصبي أو اغتفل غافلا فصاح به فسقط عن شئ هلك به ضمنه لأنه هلك بسببه و إن بعث السلطان إلى امرأة ليحضرها ففزعت فألقت جنينها ميتا وجب ضمانه لما روى أن عمر رضى الله عنه أرسل إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فقالت: يا ويلها مالها و عمر و بينما هي في الطريق ألقت ولدا صاح صيحته ثم مات فقال له على: إن ديته عليك لأنك أفزعتها)

الرأي الثاني: أن لا ضمان على الفاعل في شئ من ذلك ذهب إلى ذلك أبو حنيفة

الرأي الثالث: أنه يضمن في حق الصغير و المجنون و في حق المرأ و لا يضمن في الرجل

جاء في المهذب 5/ 84: (و إن كان صبى على طرف سطح فصاح رجل ففزع فوقع من السطح ومات ضمنه لأن الصياح سبب لوقوعه و إن كان بالغا فخر ميتا ففيه وجهان أحدهما: أنه كالصبي و الثاني: لا يضمن)

(1) هل يعقل الأب عن ابنه و الابن عن أبيه أم لا؟ لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الأب يعقل عن ابنه و كذلك الابن يعقل عن أبيه لأنها قرابة يولى بها في النكاح أشبه بقية العصبات ذهب إلى ذلك أكثر الفقهاء و منهم الحنابلة في رواية جاء في