تسقط ببدل الدية كما تسقط في سائر الدعاوى ببدل المال المدعى.

المسألة رقم (1799)

(نكل المدعى عليهم عن أيمان القسامة) (1)

إذا نكل المدعى عليهم عن أيمان القسامة لم يحبسوا،

خلافاً لأبي حنيفة، والثانية: يحبسون حتى ييحلفوا لأنه نكول عن يمين توجهت عليه، فوجب أن لا يوجب حبساً؛ دليله: النكول عن اليمين في سائر الدعاوى.

ولا يلزم عليه نكول المرأة عن اللعان أنها تحبس لأنها لم تحبس بمجرد النكول بل به وبلعان الزوج؛ بدليل أنه لو نكل الزوج لم تحبس المرأة.

المسألة رقم (1800)

(إذا ادعى على شخص أنه قتل ولياً فجحد المدعى عليه) (2)

إذا ادعى رجل أنه قتل ولياً فجحد المدعى عليه وليس هناك لوث، وقلنا يستحلف في دعوى القصاص، فإنه يستحلف يميناً واحداً،

(1) تبين لنا مما سبق أن القول الراجح أن المدعين يبرؤون الحلف، فإن امتنعوا توجهت الأيمان على المدعى عليهم، فإن امتنعوا عن الحلف فهل تجب عليهم الدية، أم لا.؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء، على قولين:-

القول الأول: أن المدعى عليهم إذا ردت الأيمان عليهم ونكلو عن الحلف، فإنه يجب عليهم 1هب إلى ذلك الحنابلة، والشافعية. جاء في الممتع 5/ 631: (فإن طلبوا أيمانهم فنكلوا لم يحبسوا. وهل تلزمهم الدية؟. أما كون المدعي عليهم لا يحبسون إذا نكلوا عن اليمين، فلأنها يمين مشروعة في حق المدعى عليه فلم يجبس عليها كسائر الأيمان ... وأما كون الدية تلزمهم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم «جعلها على اليهود في حديث سليمان بن يسار لما أبوا أن يحلفوا» ، ولأنه حكم يثبت بالنكول في حق الناكل كسائر الدعاوى) .

القول الثاني: أن المدعى عليهم إذا ردت اليمين عليهم ونكلوا عن الحلف، فإنهم يحبسون حتى يحلفوا وتكون الدية على بيت المال. ذهب إلى ذلك الإمام أحمد، والحنفية.

جاء في الممتع 5/ 632: (وعن الإمام أحمد: يحبسون حتى يحلفون، لأنها دعوى فحبس فيها بالنكول كالمال. وأما كون الدية تكون في بيت المال، فلأنهم امتنعوا عن اليمين، أشبه المدعيين إذا لم يرضوا بيمين المدعى عليه) .

(2) ما الحكم لو ادعى على رجل أنه قتل ولياً فأنكر المدعى عليه، ولا يوجد لوث. فهل يستحلف يميناً واحداً، أو خمسين يميناً ... ؟ لقد حدث خلاف في هذه المسألة، على قولين:-

القول الأول: أن الرجل إذا ادعى على آخر أنه قتل ولياً فأنكر المدعى عليه ولا يوجد لوث، فإنه