خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا كفارة عليهم، لأنه قاتل تلزم عاقلته ما وجب بقتله فكان أهلاً لوجوب الكفارة عليه. دليله: البالغ لعاقل المسلم.

ولأنه حق مال يتعلق بالقتل فاستوى فيه الصغير، والكبير، والعاقل، والمجنون، والمعتوه. يبين صحة هذا أن الكفارة تأكد في اللزوم من الدية. ألا ترى أنها تجب على من قتل نفسه، أو قتل عبده، أو قتل رجلاً أذن له في قتله، أو مسلماً في دار الحرب يظنه كافراً، وإن لم تجب الدية في هذه المواضع فأولى أن تجب ها هنا.

المسألة رقم (1809)

(الإطعام وكفارة القتل) (1)

لا مدخل للإطعام في كفارة القتل،

خلافاً للشافعي في أحد القولين، والثانية: له مدخل، لأنها كفارة وجبت لأجل القتل فكان آخرها الصيام. دليله: قبل الصيد.

فتعلقت بهم الدية. ذهب إلى ذلك الحنابلة، والشافعي.

القول الثاني: أنه لا تجب كفارة القتل على الصبي، والمجنون، والكفار. ذهب إلى ذلك أبو حنيفة. جاء في المغني 12/ 224: (وإذا قتل الصبي، والمجنون وجبت الكفارة في أموالهما. وكذلك الكافر. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا كفارة على واحد منهم لأنهم عبادة محضة تجب بالشرع فلم تجب على الصبي، والمجنون، والكفار كالصلاة والصيام) .

(1) لقد حدث خلاف بين الفقهاء في الإطعام. هل له مدخل في كفارة القتل؟:

القول الأول: أنه لا مدخل للإطعام في كفارة القتل، لأن الإطعام لا نحتم به كفارة اليمين، فلا يكون بدلاً في كفارة القتل كالكسوة، وعكسه الصيام.

ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية، وأبو حنيفة.

القول الثاني: أن الإطعام له دخل في كفارة القتل.

ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية، وكذلك رواية عند الشافعي.

جاء في الكافي 4/ 145: (والكفارة تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين للآية، فمن لم يستطيع ففيه روايتان؛ إحداهما: يلزمه إطعام ستين مسكيناً، لأنها كفارة فيها العتق، وصيام شهرين، فوجب فيها إطعام ستين مسكيناً إذا عجز عنها، ككفارة الظهر والجماع في رمضان. والأخرى: لا يجب فيه الإطعام، لأن الله تعالى لم يذكره، وصفة الرقبة، والصيام، والإطعام كصفة الواجب في كفارة الظهار على ما ذكر فيه) .

وجاء في حلية العلماء 3/ 1098: (والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ففيه قولان؛ احدهما: أنه يجب علسه إطعام ستين مسكيناً، والثاني: لا يجب) .