المسالة رقم (224)

(حكم ما اذا سبق الامام الحدث) (1)

و ان سبق الامام الحدث و قلنا: ان صلاة الماموم لا تبطل حدثه فانه يجوز ان

يستخلف غيره في اصح الروايتين

خلافا لاحد قولى الشافعى في قول: لا يستخلف.

دليلنا: الحديث المشهور و ان النبى صلى الله عليه و سلم استخلف ابا بكر فخرج يتهادى بين حمزة

و العباس و تقدم و كان النبى صلى الله عليه و سلم اماما لابى بكر و ابو بكر ماموما بعد ان كان اماما.

و لان الصلاة تفتقر الى امام و ماموم ثم ان حكم الصلاة لا تختلف بتغير الماموم

و هوان يحدث كذلك لا يتغير بحدث الامام.

المسالة رقم (225)

(قليل النجاسة(2) و كثيرها يمنع الصلاة)

قليل النجاسة و كثيرها في منع الصلاة سواء الا الدم فانه يجوز الصلاة مع يسيره.

فان كان كثيرا و تفاحش لم تجز الصلاة (3) خلافا لابى حنيفى في قوله: تجوز الصلاة مع

(1) اذا اقيمت الجماعة ثم احدث الامام فما الحكم في هذه الحالة؟

القول الاول: اذا احدث الامام و هو في الصلاة فله ان يستخلف من يتم بالمامومين الصلاة.

ذهب الى ذلك عمر و على و عقلمه و عطاء و الحسن و النخعى و الثورى و الاوزاعى

و الشافعى و اصحاب الراى و اصح الروايتين عن احمد و قد استدلوا على ذلك بان عمر-

رضى الله عنه - لما طعن اخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فاتم بهم الصلاة و كان ذلك بمحضر

من الصحابه و غيرهم و لم ينكره منك فكان اجماعا انظر: الكافى 1/ 170 المغنى 2/ 507.

القول الثانى: اذا احدث الامام و هو في الصلاة بطلت الصلاة و لا يجوز له ان يستخلف ذهب

الى ذلك الشافعى في احد القولين و في رواية عن احمد.

جاء في مختصر اختلاف العلماء 1/ 266: قال اصحابنا ان لم يقدم واحد منهم حتى خرج

الامام من المسجد بطلت صلاة القوم و ان تقدم واحد منهم قبل خروجه لم تبطل و بنى على

صلاة الاول و قال الشافعى: يصلون فرادى و ان امهم احدهم اجزاهم) انظر: الام 1/ 207

المدونة 1/ 145 الاصل 1/ 179 المغنى 2/ 507.

(2) النجاسة: لغة: كل ما يستقذر و النجس يطلق على الحكمى و الحقيقى لسان العرب مادة (نجس)

اصطلاحا: كل عين حرم تناولها مع امكانه لا لحرمته و لا لاستقذارها و لا لضرر بها في بدن او عقل

انظر: كشاف القناع 1/ 29 مغنى المحتاج1/ 77 روض الطالب مطبوع مع اسنى المطالب:1/ 9.

(3) من شروط صحة الصلاة الطهارة فلابد من طهارة المكان و البدن و الثوب و ان النجاسة يسيرها

و كثيرها سواء و لا ثعفى عنها الا يسير بعض النجاسات.