ولأن العفو لا يثبت إلا بعد ثبوت النصاب، كالريح لا يثبت إلا بعد ثبوت رأس المال، وكما أن الهالك من مال المضاربة يكون هالك من الربح حتى ينتهي إلى رأس المال، كذلك هاهنا يجب أن يكون هالك من العفو حتى تنتهي إلى النصاب.

ولأن فيها مذهب مخالفة الأصول، لأنه يقول في سبعة شاة وفي خمس اتساع شاة.

ولأن ما فوق لخمسة عدد لا يعتبر به الفرض، ولا يتعلق الوجوب قياسًا إذا انفرد عن النصاب.

المسألة رقم (376)

(حكم ما إذا ملك خمسًا من الإبل فأخرج واحدًا منها) (1)

إذا كان له خمس من الإبل فأخرج منها واحدًا لم يجزئه،

خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي في قولهما: يجزيه.

دليلنا: قولهصلى الله عليه وسلم: «في كل خمس ذود شاة، وهذا أمر بإخراج الشاة» .

ولأن الغنم جنس حيوان يجوز إخراجه على فريضة، ولم يجز العدول إلى غيره.

دليله جنس الإبل، وجنس البقر، وجنس الغنم عن الغنم.

عند الشافعية. انظر: كشاف القناع 2/ 189، المبسوط 2/ 150، تبيين الحقائق 1/ 268، الذخيرة 3/ 111، الحاوي 4/ 18، المجموع 5/ 356.

القول الثاني: لا يعفى عن شيء لا أوقاص ولا غيرها، لأن الفرض مأخوذ من الجميع، فمثلًا تكون الشاة مأخوذة من التسعة، لأن الزكاة وجبت شكرًا لنعمة المال، وكله نعمة، ويحصل به الغنى، سواء منه ما كان نصابًا أم وقصًا فوجب تعلق الزكاة بالجميع. ذهب إلى ذلك الشافعي في أحد قوليه، والقول الثاني للإمام مالك. راجع: المجموع 5/ 356، الحاوي: 4/ 18، تبيين الحقائق 1/ 268، الذخيرة 3/ 111.

(1) لو أن شخصًا ملك خمس من الإبل. فهل يجزئ أن يخرج عنها واحدًا منها، أم لابد وأن يخرج ما وجب عليه وهو شاة.؟ لقد اختلف الفقهاء على قولين:-

القول الأول: إذا ملك خمسًا من الإبل وأخرج واحدًا منها لم يجزئه ذلك سواء كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة، أو مساوية، أو أقل، لأنه خرج غير المنصوص عليه من غير جنسه فلم يجزه، كما لو أخرج بعيرًا عن أربعين شاة. ولأن النص ورد بالشاة فلم يجزئ البعير كالأصل.

ولأنها فريضة وجبت فيها شاة فلم يجزئ عنها البعير كنصاب الغنم، ذهب إلى ذلك الحنابلة والإمام مالك، المغني لابن قدامة: 4/ 15. جاء في الممتع 2/ 102: (وأما كون لبعير لا يجزئ عن الشاة، فلأن الواجب شاة، والمخرج غيرها، فوجب أن يبقى في عهدة الواجب، لا يقال ذلك أكمل من الواجب فيجب أن يجزئ، كما لو أخرج بنت لبون عن بنت مخاض، لأن المخرج لبنت لبون مخرج للواجب وزيادة، لأنه من جنس الواجب، بخلاف البعير فإنه مخرج من غير جنسه) .