خلافًا لأبي حنيفة في قوله: تجب في قليله وكثيره.

دليلنا: قولهصلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» .

ولأنه حق في مال يصرف إلى أهل السهمين فوجب أن يعتبر فيه النصاب كالأموال، والمواشي.

المسالة رقم (407)

(زكاة العشر) (1)

تجب زكاة العشر فيما أخرجته الأرض مما يكال ويدخر،

خلافًا لأبي حنيفة في قوله: تجب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض إلا القصب، والحطب، والخشب،

وخلافًا لمالك، والشافعي في قولهما: تجب في كل ما يكال ويقتات.

دليلنا: قولهصلى الله عليه وسلم: «ليس في الخضروات صدقة» .

ولأن كل ما لم يعتبر فيه النصاب لم يجب فيه العشر. دليله: القصب، والحطب،

ولأنه مال تجب فيه الصدقة، فلم تجب في يسيره كسائر الأموال الزكاتية، وإنما لم يعتبر الحول، لأن نماءه يكتمل يوم حصاده. راجع: المغني: 4/ 162، الممتع 2/ 34، المستوعب 1/ 409، المهذب 1/ 514، المجموع 5/ 472، المدونة 1/ 377.

القول الثاني: تجب الزكاة في قليل وكثير الزروع والثمار، وليس لها نصاب، لقول الرسولصلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر» ، حديث صحيح، ولأنه لا يعتبر له حول، فلا يعتبر له نصاب. ذهب إلى ذلك الحنيفة. انظر: شرح فتح القدير 2/ 242. جاء في تحفة الفقهاء 1/ 322: (هل النصاب شرط لوجوب العشر فيما هو باق من الحبوب والثمار أم لا؟. على قول أبي حنيفة: ليس بشرط، بل يجب في قليله وكثيره، وعلى قولهما: لا يجب ما لم يكن خمسة أوسق) .

والصحيح ما قاله أبو حنيفة لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض» ؛ البقرة: آية: 267، وقولهصلى الله عليه وسلم: «فيما سقته السماء العشر، وفي سقي بغرب أو دالية نصف العشر» .

(1) إذا كانت زكاة الخراج من الأرض من زرع وثمر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن أي هذه الحاصلات الزراعية يجب فيها الزكاة المعلومة. أتجب في كل ما يخرج من الأرض، أم بعضه، وما هذا البعض، وما ضابطه.؟ لقد اختلف الفقهاء على النحو التالي:-

القول الأول: أن زكاة الزروع والثمار تجب في كل ما يبس، ويبقى، ويكال، أي أن الزكاة تجب في الحبوب كلها، وفي كل ثمر يكال ويدخر كالتمر، والزبيب، واللوز، والفستق، ذهب إلى ذلك الحنابلة في أشهر الروايات. انظر: المغني 4/ 155، الممتع 2/ 131.

جاء في المستوعب: 1/ 404: (ولا زكاة فيما لا يكال سواء أكان مما يدخر كالجوز، أو لا يدخر كبقية الفواكه) .