والخشب، وعكسه ماعدا ذلك، ولأن هذا مما يكال أو يدخر فوجبت فيه الزكاة. دليله مما يقتات به عند مالك، والشافعي.

المسألة رقم (408)

(جميع الحبوب في الزكاة) (1)

يجوز جمع الحبوب في الزكوات، وكذلك القطنيات كالعدس ونحوه، وكذلك الذهب والفضة في أصح الروايتين،

خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي في قولهما: لا يجوز ذلك.

دليلنا: أنها حبوب تجتمع في الكيل والإدخار، فجمعت للزكاة. دليله: أصناف الشعير كالسلت، وأصناف الحنطة.

القول الثاني: أن زكاة الزروع والثمار تجب في كل ما أخرجت الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا القصب، والحطب، والخشب. فلا يشترط أن يكون من الأقوات ولا مما يلبس ويدخر، ولا أن يكون مما يكال أو يؤكل، ذهب إلى ذلك الحنيفة.

جاء في تحفة الفقهاء 1/ 321: (قال أبو حنيفة: كل خارج من الأرض يقصد بزراعته نماء الأرض والغلة) ..

القول الثالث: أن زكاة الزرع والثمار تجب في كل ما يكال ويقتات،

ذهب إلى ذلك المالكية والشافعية.

قال مالك في الموطأ 1/ 276: (السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعته من أهل العلم: أنه ليس في شئ من الفواكه كلها صدقة) . انظر: شرح الخرشي 2/ 168.

(1) لقد اختلف الفقهاء في ضم الحبوب بعضها إلى بعض، وفي ضم أحد النقدين إلى الآخر:-

القول الأول: لا يضم جنس منها إلى غيره، ويعتبر النصاب في كل جنس منها منفردًا، لأنها أجناس فاعتبر النصاب في كل جنس منها منفردًا كالثمار والمواشي. ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية، وأصحاب الرأي، والشافعي.

انظر: المغني لابن قدامه 4/ 204، المستوعب 1/ 408، شرح فتح القدير 2/ 247.

جاء في المجموع 5/ 512: (ولا تضم الأجناس، فلا تضم الحنطة إلى الشعير، ونحو ذلك، ولا يضم أجناس القطنية بعضها إلى بعض، فلا يضم الحمص إلى الباقلاء، والعدس ونحو ذلك) .

القول الثاني: أن الحبوب كلها تضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب، لأن النبيصلى الله عليه وسلم قاله: «لا زكاة في حب يبلغ خمسة أوسق» ، ومفهومه وجوب فيه إذا بلغ خمسة أوسق، ولأنها تتفق في النصاب وقدر المخرج، والمنبت والحصاد، فوجب ضم بعضها إلى بعض كأنواع الجنس.

ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية ثانية. انظر: المغني 4/ 205، المستوعب 1/ 408، الممتع 2/ 138.

القول الثالث: أن الحنطة تضم إلى الشعير، وتضم القطنيات بعضها إلى بعض، ولأن هذا كله مقتات فيضم إلى بعض كأنواع الحنطة. ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية ثالثة، والإمام