المسألة رقم (410)
(الزكاة في الأرض الخراجية(1 ) )
تجب الزكاة في الأرض التي يؤخذ منه الخراج (2) ،
خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا يجتمعان.
دليلنا: أن كل حق وجب في المستفاد من الأرض التي لا يجب فيها الخراج وجب في الأرض المستفاد من الأرض التي تجب عليها الخراج.
دليله: حق المعدن يجب بكل حال.
المسألة رقم (411)
(وجوب الزكاة على مستأجر الأرض) (3)
تجب الزكاة على مستأجر الأرض ولا تجب على المؤجر،
خلافًا لأبي حنيفة في قوله: تجب على مؤجر الأرض.
(1) المقصود بالأرض الخراجية: هي ما أجلي عنها أهلها بالسيف، ولم تقسم بين القائمين، فهي تصير وقفًا للمسلمين، يضرب عليها خراج معلوم يؤخذ منها كل عام، يكون أجره لها، وتقر في أيدي أربابها ماداموا يؤدون خراجها، ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها، ولا بانتقالها إلى مسلم، لأنه بمنزلة أجرتها. انظر: المغني 4/ 186.
(2) هل الأرض الخراجية التي يؤخذ منها الخراج تجب فيها الزكاة، أم لا؟. لقد حصل اختلاف بين الفقهاء:
القول الأول: تجب الزكاة في الأرض الخراجية التي يؤخذ منها الخراج، لأن العشر فريضة لازمة، ولا يمنع وجوب الخراج وجوب العشر، وذلك لعموم النصوص التي أوجبت الزكاة فيها كقوله تعالى «وآتوا حقه يوم حصاده» ؛ الأنعام: آية 141، وقول الرسولصلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر» . ولأن العشر والخراج حقان وجبا بسببين مختلفين، فلم يمنع وجوب أحدهما الأخر، كما أن العشر وجب بالنصوص الصريحة من القرآن والسنة فلا يمنعه الخراج الذي وجب بالاجتهاد، ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء. المغني 4/ 200، المجموع 5/ 549 وما بعدها.
القول الثاني: لا يجب العشر على الأرض الخراجية، لأن من شروط وجوب العشر ألا تكون الأرض خراجية، ذهب إلى ذلك الأحناف. وقد استدلوا على رأيهم بقولهصلى الله عليه وسلم: «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم» .
عمل الصحابة: حيث أن عدم الجمع بين الخراج والعشر هو ما جرى حين العمل منذ فرض عمر الخراج على السداد وغيرها. انظر: فتح القدير 2/ 264، المبسوط 2/ 207، بدائع الصنائع 2/ 933.
(3) الأرض إما يزرعها مالكها بنفسه، وفي تلك الحالة يجب عليه العشر أو نصف العشر، وهذا لا إشكال فيه، لأن الأرض أرضه والزرع زرعه. وإما أن يؤجرها لغيره؛ وفي تلك الحالة على من تكون الزكاة؟؛ على المستأجر الذي ينتفع بزراعتها، أم على المالك الذي يملك الرقبة وينتفع بالقيمة الإيجارية.؟ لقد حدث خلاف على النحو التالي بسبب: هل العشر حف الأرض أو حق الزرع؟:-