دليلنا: قولهصلى الله عليه وسلم لأبي سارة لما قال له: لي عسل، فقال له: «أد عشرة» .

ولأنه متولد من الشجر يكال ويدخر، فوجبت فيه الزكاة، كالتمر والزبيب.

المسألة رقم (413)

(زكاة الدراهم الدنانير) (1)

تجب الزكاة فيما زاد على النصاب في الدراهم والدنانير، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: ليس في ذلك شيء.

دليلنا: قولهصلى الله عليه وسلم: «فإذا بلغت مائتين ففيها خمس دراهم، وما زاد بحساب ذلك» .

ولأنها زيادة على النصاب من جنس الأثمان، فتعلق بها الزكاة كما إذا بلغت الأربعين.

المسألة رقم (414)

(ضم الفضة إلى الذهب)

يجب ضم الفضة إلى الذهب (2) ،

خلافًا للشافعي في قوله: لا يجب.

(1) اتفق جمهور الفقهاء على أنه ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وأن المقصود بالورق هو الدراهم المضروبة. كما أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن نصاب الذهب عشرون دينارًا، وأن مقدار نصاب الزكاة في الفضة مائتا درهم، والذهب عشرون دينارًا، فإذا زادت عن هذا النصاب؛ هل الزيادة تكون عليها الزكاة بقدر ما يخص هذه الزيادة.؟ أم لا تجب الزكاة في هذه الزيادة حتى تصل مبلغًا معينًا فتحسب الزكاة.؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء:-

القول الأول: أن ما زاد عن النصاب في الدراهم والدنانير وجبت فيه الزكاة قل أو أكثر بحساب ذلك، لأنه مال متجر فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب، ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء. راجع: المغني 4/ 216، المجموع 6/ 19، المهذب 1/ 519.

القول الثاني: أن ما زاد عن النصاب في الدراهم والدنانير لا يزكى حتى يبلغ أربعين، وفي زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير، لقولهصلى الله عليه وسلم: «من كل أربعين درهمًا» ، ذهب إلى ذلك أبو حنيفة. الأصل: 2/ 83. جاء في مختصر اختلاف العلماء 1/ 429:(قال أبو حنيفة: لا شيء فيما زاد على المائتين حتى تبلغ أربعين، وفيما زاد على العشرين مثقالًا حتى تبلغ أربعة مثاقيل وهو قول الأوزاعي، وروي عن عمر مثله.

وقال أبو يوسف ومحمد، ومالك، والثوري، والشافعي، والحسن بن حي: فيما زاد بحسابه).

(2) اختلف الفقهاء في ضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب أو العكس، على قولين:

القول الأول: يضم أحد النقدين إلى الآخر، لاتفاق المقاصد فيهما فهما كنوعي الجنس ويضم أحدهما إلى الآخر، فيحسب كل واحد من نصابه، ثم يضم إلى صاحبه، لأن الزكاة تتعلق بأعيانهما، فلا تعتبر قيمتها كسائر الأموال. ولأن أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر. ذهب