دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم: «في الرقة ربع العشر» .

ولأنهما في حكم الجنس الواحد، بدليل أنهما قيم المتلفات، وأثمان المبيعات، وأروش الجنايات، ويكمل كل واحد منهما ما يكمل به الآخر من العروض فيجب أن يضم.

دليله: أنواع الذهب والفضة، وقولنا يكمل أحدهما بما يكمل به الآخر، بيانه إذا كان معه مائة درهم وعروض بمائة فإنه يكمل ذلك.

المسألة رقم (415)

(زكاة الحلي المستعمل للباس) (1)

لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل للباس،

خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي في أحد قوليه: تجب الزكاة في ذلك.

دليلنا: أن هذا مستبدل مباح فلم تجب فيه الزكاة كالثياب وعبيد الخدمة.

إلى ذلك الحنابلة، وأصحاب الرأي، ومالك.

جاء في الأنصاف 3/ 134: (ول يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فالصحيح من المذهب الضم، وعليه أكثر الأصحاب) .

وجاء في بداية المجتهد 2/ 19: (فإن عند مالك، وأبي حنيفة، وجماعة، أنها تضم الدراهم إلى الدنانير، فإن كمل من مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة. ومن قالوا بذلك اختلفوا في صفة الضم) .

القول الثاني: لا يضم ذهب إلى فضة، ولا فضة إلى ذهب، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» ؛ أخرجه البخاري في صحيحة: 2/ 509، ومسلم: 2/ 673.

ولأنهما مالان يختلف نصابهما فلا يضم أحدهما الآخر كأجناس الماشية، ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية والشافعية. أنظر: الممتع 2/ 163، الكافي 1/ 309. جاء في المهذب 1/ 518: (ولا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب، لأنهما جنسان فلم يضم أحدهما إلى الأخر، كالإبل والبقر) .

(1) اختلف الفقهاء في الحلي المستعمل للبس؛ هل إذا بلغت نصابًا وجبت فيه الزكاة، أم لا تجب فيه الزكاة؟.

القول الأول: أن الحلي المستعمل للباس لا تجب الزكاة فيه، لأن الزكاة تجب في المال النامي أو المعد للنماء، والحلي ليس واحد منهما، لأنه خرج عن النماء بصناعته حليا، يلبس ويستعمل، وينتفع به فلا زكاة فيه، ولأنهصلى الله عليه وسلم قال: «ليس في الحلي زكاة» ؛ رواه البيهقي، والدارقطني 2/ 107،

ولما رواه مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد، أن عائشة زوج النبيصلى الله عليه وسلم (كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، يلبس الحلي، فلا تخرج عن حليهن الزكاة) ؛ الموطأ 2/ 250.

ما ورد عن أسماء أنها كانت لا تزكي الحلي. ذهب إلى ذلك الحنابلة والمالكية والشافعية. راجع: المغني 4/ 222، المهذب 1/ 521، الأم 2/ 40، المجموع 6/ 29.