المسألة رقم (417)
(إذا اشترى شيئًا للتجارة ثم قلب النية إلى القنية) (1)
إذا نوى بشيء للتجارة، ثم قلب النية إلى القنية، (2) فلا زكاة عليه،
خلافًا لمالك في قوله: تجب الزكاة.
دليلنا: أنه أمر بالزكاة فيما يعد للتجارة وهذا لم يعد للتجارة.
المسألة رقم (418)
(زكاة العروض)
زكاة العروض تتعلق بالقيمة لا بالعين، وكذلك الإخراج (3)
خلافًا لأبي حنيفة في قوله: تتعلق بعينها والإخراج وهو مخير فيه.
(1) لو أن شخصًا اشترى سلعة ونوى بها التجارة، وقبل الحول عرض له عارض فنوى القنية. أي قلب نيته من التجارة إلى القنية. فهل تقبل منه هذه النية وتصبح للقنية ومن ثم لا زكاة فيها، أم لا تقبل منه النية الجديدة وتجب عليه الزكاة؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك:-
القول الأول: أن الإنسان لو اشترى شيئًا بنية التجارة، ثم قلب النية إلى القنية. فلا زكاة عليه، لأنه أصبح للقنية لأنها الأصل، فيكفي في العود إليها مجرد النية كالمسافر ينوي الإقامة.
ولأن نية التجارة شرط في وجود الزكاة في العروض، وإذا نوى القنية زالت نية التجارة، ففات شرط الوجوب. ذهب إلى ذلك الحنابلة، وأصحاب الرأي، والشافعية. جاء في المغني 4/ 256: (لا يختلف المذهب في أنه لو نوه بعرض التجارة القنية أنه يصير للقنية، وتسقط الزكاة منه) . راجع: المستوعب 1/ 426، الكافي 1/ 317، الممتع 2/ 174، المهذب 1/ 525، تحفة الفقهاء 1/ 272.
القول الثاني: أن الإنسان لو اشترى شيئًا بنية التجارة، ثم قلب النية إلى القنية لا يقبل منه، ولا يسقط حكم التجارة بمجرد النية، ومن ثم يجب عليه الزكاة. ذهب إلى ذلك المالكية. أنظر: المدونة الكبرى 1/ 309 وما بعدها.
(2) القنية: بكسر القاف (الادخار) ؛ قال الجوهري: يقال: قنوة الغنم وغيرها، وأقنيته: كسبته، واتخذته لنفسي قنية لا للتجارة، وتأتي بمعني الإمساك، والفقهاء يفرقون في وجوب الزكاة بين ما يتخذ للتجارة وما يتخذ للقنية، فالقنية تعطيل المال عن الإنماء. أنظر: تحرير التنبيه 132، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 158.
(3) زكاة العروض هل تتعلق بالعين أم بالقيمة. وإخراجها هل يكون من عينها أم من قيمتها. لقد حدث خلاف بين الفقهاء على النحو التالي:
القول الأول: أن زكاة العروض تتعلق بالقيمة، وكذلك الإخراج، لأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال. ذهب إلى ذلك الحنابلة، والشافعي، في قول.
جاء في المستوعب: 1/ 425: (وكل عروض التجارة تقوم إذا تم الحول، سواء كانت مما تجب