دليلنا: أن كل من كان له سهم في خمس الخمس لم يجز له أخذ الزكاة.

دليله، بنوا هاشم.

المسألة رقم (450)

(دفع الزوجة زكاتها لزوجها) (1)

يجوز للزوجة ان تدفع زكاتها الي زوجها اذا كان فقيرا.

خلافا لأبي حنيفة في قوله: ل يجوز.

دليلنا: أن عقد النكاح سبب ل يستفاد به الغناء، فلا يمنع م نأخذ الزكاة.

دليله عقد الاجارة.

==جاء في الكافي /338: (وفي بني المطلب روايتان؛ احداهما: تحل لهم، لأن المنع اختص بآل محمد،

وهم بنو هاشم فلا يلحق بهم غيرهم. والثانية: يحرم عليهم، لقوله صلي الله علية وسلم (( انما بنو هاشم، وبنو المطلب شيء واحد ) )؛ رواه البخاري. ولأنهم يستحقوم من خمس الخمس، فأشبهوا بني هاشم).

القول الثاني: يجوز دفع الزكاة لبني عبد المطلب، لدخولهم في عموم قوله تعالي:(انما

الصدقات للفقراء والمساكين)؛ التوبة: آيه 60، خرج من ذلك بني هاشم لمعني يختص بهم،

فوجب أن يبقي فيما عداهم علي مقتضاه. ولايصح قياس بني المطلب علي بني هاشم، لأن بني

هاشم أقرب الي انبي صلي الله علية وسلم. ذهب الي ذلك الحنابلة في رواية، والحنيفة. راجع: المغني 4/ 112، الكافي1/ 338، المهذب 1/ 577.

(1) اذا كانت الزوجة عندها مال يبلغ نصاب الزكاة. فهل يحق لها أن تخرج من زكاتها الي زوجها الفقير، أم لا يجوز لها ذلك؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة علي قولين:-

القول الأول: يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها الفقير. لأن النبي صلي الله علية وسلم قال لزينب امرأة ابن مسعود (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم) ؛ أخرجة البخاري في صحيحه: 2/ 531.

ولأنه لايلزمها نفقته فلم يحرم عليه زكاتها كالأجنبي. ذهب الي ذلك الحنابلة، والشافعية. انظر:

الممتع 2/ 228. جاء في المجموع 6/ 197) ولو كانت الزوجة ذات مال فلها صرف زكاتها الي

زوجها اذا كان بصفة الاستحقاق: سواء صرفت من سهام الفقراء والمساكين أو نحوهم. لأنه لا

يلزمها نفقته فهو كالأجنبي).

القول الثاني: لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها الفقير، لأنه أحد الزوجين فلم يجز الدفع

اليه كالآخر. ولن الظاهر أن مايأخذة يعود نفقتة عليها، فتكوم قد قصدت التوسعة عليها

بزكتها، وعود النفع اليها، وذلك غير جائز.

وأما حديث امرأة ابن مسعود، فالمراد به صدقه التطوع، بدليل أنه ذكر الولد فيه، ولايجوز دفع

الزكاة اليه قولا وحدا. ذهب الي ذلك الأحناف، ورواية الحنابلة. بدائع الصنائع 2/ 917،الممتع2/ 229.