المسالة رقم (523)

(اذا اخذ نفقه ليحج بها فصد بعذر) (1)

فاذا اخذ نفقة ليحج بها فصد بعذر او موت لم يلزمه ضمان ما انفق

خلافا للشافعى في قوله: اذا لم يات بشئ من المقصود لم يستحق شيئا.

دليلنا: ان النفقة دفعت اليه ليقطع بها المسافة التى لا ينفك الحج منها

و جميع افعال الحج فيجب ان لا يضمن ما انفق في بعض المسافة و تحتسب به كما

لو حصل مقصود.

المسالة رقم (524)

(امره اثنان بان يحج عنهما)

اذا امره بان يحج عنه و امره اخر بمثل ذلك فاهل بحجة عن احدهما لا ينوى

احدا منها بعينه وقع احرامه عن نفسه و ليس له ان يصرفه الى واحد منهما (2) .

خلافا لابى حنيفة و الشافعى في قولهما: له صرفه الى احدهما.

دليلنا: انه لم يعين الاحرام عن احدهما فلم يكن له صرفه الى احدهما و لا عن نفسه.

(1) ان الانسان اذا اخذ نفقة من صاحب الشان ليحج بها عنه فصد عن الحج بعذر او موت هل

يلزمه بضمان ما انفق من مال ام لا؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء:-

القول الاول: لا يلزمه ضمان ما انفق عليه لانه دفعت اليه ليقطع بها المسافة التى تلازم الحج

دائما و لا تنفك عنه.

القول الثانى: يلزمه ضمان ما انفق اذا لم يات بشئ من المقصود.

(2) ملخص هذه المسالة: انه لو استنابه في نسك فاحرم به عنهما وقع عن نفسه دونهما لانه

لا يمكن وقوعه عنهما و ليس احدهما باولى من صاحبه.

اما لو احرم عن احدهما غير معين ففيه احتمالان

احدهما: انه يقع عن نفسه لان احدهما ليس اولى من الاخر فاشبه ما لو احرم عنهما.

ثانيهما: يحتمل ان يصح لان الاحرام يصح بالمجهول و له صرفه الى من شاء منهما اختاره ابو

الخطاب. انظر: المغنى 5/ 30.

و جاء في الكافى 1/ 387):و ان استنابه اثنان فاحرم عنهما لم يقع عن واحد منهما ووقع عن

نفسه لانه يتعذر وقوعه عنهما و ليس احدهما اولى به من الاخر)