دليلنا: لانه صيد مضمون بالجزاء فاشبه صيد الحرم اذا قتله حلالا.

ولان المقتول واحد فكان الضمان واحدا، (اصله اذا كان القاتل واحدا) .

المسالة رقم (643)

(حكم من صاد صيدا وهو حلال، ثم احرم فارسله .. )

اذا صاد صيدا وهو حلال، ثم احرم فارسله من يده حلال او محرم بغير امره ضمنه (1) ،خلافا للشافعى.

دليلنا: لانه لو زالت يده عنه في غير حال الاحرام ضمنه، فاذا في حال

== جاء في الواضح2/ 296: (واذا اشترك جماعى في قتل صيد فعليهم فداء واحد) .

وروى عن احمد في هذه المسالة ثلاث روايات،

احداهن: ان الواجب جزاء واحد، وهوالصحيح، يروى هذا عن عمر وابنه، وابن عباس، وبه قال الشافعى.

والثانية: على كل واحد جزاء، واختارها ابو بكر، وبه قال ابو حنيفة، ومالك.

والثالثة: ان كان صوما صام كل واحد صوما تاما، وان كان غير ذلك فجزاء واحد.

راجع: المغنى5/ 420،الكافى1/ 422.وجاء في المهذب2/ 744:) وان اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد، وجب عليهم جزاء واحد لانه بدل متلف يتجزأ).

القول الثانى: اذا اشترك جماعة في صيد وهم محرمون وجب على كل واحد جزاء مستقل.

لانها كفارة قتل يدخلها الصوم اشبهت كفارة قتل الادمى. ذهب الى ذلك الحنابلة في رواية وابو حنيفة، ومالك. انظر: بدائع الصنائع3/ 1267 حيث جاء فيه: (حتى لو اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد، يجب على كل واحد منهم جزاء كامل عند اصحابنا، وعند الشافعى: يجب عليهم جزاء واحد) .

(1) لو ان الانسان صاد صيدا وهو حلال. ثم احرم. فما الحكم لو ارسله حلال او محرم بغير امره. هل يكون الذى ارسله عليه الضمان ام لا.؟ لقد حدث خلاف في هذه المسالة على قولين:

القول الاول: ان من صاد صيدا وهو حلال. ثم احرم، وهو ملكه لم يزل ملكه عنه ولا يده الحكمية، ولا شئ عليه اذا مات الصيد، وله التصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهما، فان غصبه شخص اخر لزمه رده، وان ارسله يكون عليه الضمان. ذهب الى ذلك الحنابلة، والحنفية والمالكية. راجع: المغنى5/ 422.

جاء في رؤوس المسائل1/ 411 مسالة رقم (760) للهاشمى: (اذا احرم وفى يده صيد لم يزل ملكه عنه. لانه ملك من املاكه اشبه سائر املاكه، ولان الاحرام عبادة اشبه بقية العبادات، اذا ثبت انه لم يزل فان كانت يده حكمية لم يؤمر بازالتها) .

القول الثانى: ان من صاد صيدا وهو حلال، ثم احرم فان ملكه يزول عنه، وليزمه ارساله، لانه لا يراد للدوام فتحرم استدامته كاللباس. ذهب الى ذلك الشافعية.

انظر: مغنى المحتاج:1/ 525.