صلاحها بطل العقد، وكانت الثمرة وزيادتها للبائع في اصح الروايات، خلافا لاكثرهم.

لنا: انه لو صححنا بدأ العقد لكان ذريعة الى تصحيح مالا يجوز العقد عليه، لانه شرط لم يصح العقد، واذا كان ذريعة الى ذلك لم يصح، لان الذرائع معتبرة في الاصول في الشرع لقوله تعالى (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله) (1)

المسالة رقم (702)

(بدو صلاح بعض الثمرة) (2)

اذا بدا الصلاح في الثمرة كان صلاحا لجميعها في ذلك القراح وحده لا فيما يليه، خلافا لمالك في قوله يكون صلاحا لما يلى من الاقرحة

لنا: انه خارج من البستان، ولم يكن صلاحا له، الدليل عليه ما بعد من البستان، لان البسرة اذا لحقت من العذق لا تخلو ان يكون الاعتبار بها، لانه قد يتلاحق اخوانها في ذلك الوقت فيؤدى الى اختلاطها بهم فلا يعرف المبيع فيحصل مجهولا، ولا يجوز ان يكون الاعتبار باخوانها، لانه الى حين يتلاحق اخواتها قد يبست فيؤدى الى اكلها قبل جواز بيعها لم يبق الا ان نعتبر الحاجة في ذلك وان به حاجة الى قبض جميع ذلك

==القول الثانى: لا يبطل البيع، وبه قال اكثر الفقهاء. وقد روى عن احمد: يتصدقان بالنماء، وروى: يشتركان فيه.

(1) سورة الانعام: اية 108.

(2) تتلخص هذه المسالة في الحكم لو بدا صلاح بعض الثمرة فهل يكون صلاحا لها جميعا، ام يكون صلاحا للبعض.؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسالة على قولين:-

القول الاول: انه اذا بدأ الصلاح في نوع واحد كان صلاحا لجميع ذلك النوع الموجود في هذا البستان. ذهب الى ذلك الحنابلة، والشافعية، ومحمد ابن الحسن.

راجع: المغنى 6/ 156،الكافى2/ 76،المستوعب2/ 110،حلية العلماء2/ 550.

لانه بدا الصلاح في نوعه من البستان الذى هو فيه، فجاز بيع جميعه كالشجرة الواحدة، ولان اعتبار بدو الصلاح في الجميع يشق، ويؤدى الى الاشتراك واختلاف الايدى موجب ان يتبع مالم بيد صلاحه من نوعه لما بدا.

جاء في المهذب3/ 104: (فان وجد بدو الصلاح في بعض الجنس من حائط جاز بيع ذلك الجنس كله في ذلك الحائط، لاننا لو قلنا: لايجوز الا فيما بدا صلاحخ فيه ادى الى المشقة والضرر بسوء المشاركة) .

القول الثانى: انه لا يجوز الا بيع مابدا صلاحه، لان مالم يبد صلاحه داخل في عموم النهى.

ولانه لم يبد صلاحه فلم يجز بيعه من غير شرط القطع كالجنس الاخر، وكالذى في البستان لاخر. ذهب الى ذلك الامام احمد في رواية ثانية. راجع: المغنى6/ 156.