المسالة رقم (743)

(حكم بيع اللبن في الضرع) (1)

لا يجوز بيع اللبن في الضرع، خلافا لمالك في قوله: يجوز بيعه في ايام معلومة اذا علم فيها قدر اللبن.

دليلنا: ما تقدم من نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

ولانه بيع مالم يخلق فلم يصح. دليله: بيع الثمرة قبل ان تخلق.

المسالة رقم (744)

(حكم بيع السرجين(2) النجس)

لا يجوز بيع السرجين النجس (3) خلافا لابى حنيفة.

(1) عقد المؤلف هذه المسالة لبيان حكم بيع اللبن في الشرع، وقد اختلف فيها على قولين:-

القول الاول: لا يجوز بيع اللبن في الضرع مستقلا عن الحيوان الا بعد حلبه وكيله.

ذهب الى ذلك الحنابلة، والحنفية، والشافعية. وقد استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة: فالكتاب: قوله تعالى: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) ،النساء: اية29.

اما السنة/فما رواه ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم (( نهى عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر ) )سنن البيهقى:5/ 240.

لان مجهول القدر غير مشاهد ولا معلوم فلم يصح بيعه. لانه قد يجلب في زمن يختلط به لبن حادث لم يدخل في العقد فيصير تسليمه متعذرا، وان تعذر تسليمه بطل بيعه.

راجع: المغنى7/ 300،مجمع الانهر2/ 55،روضة الطالبين3/ 373.

جاء في الكافى3/ 373: (ولا يجوز بيع ماتجهل صفته كالحمل في البطن، واللبن في الضرع) .

القول الثانى: يجوز بيع اللبن في الذرع لشرط تسمة المدة، لانه معلوم القدر والصفة.

ذهب الى ذلك المالكية، والحسن البصرى: راجع: المجموع9/ 327،والمدونة12/ 12.

(2) السرجين، بالكسر معرب، لانه ليس في الكلام فعيل بالفتح، ويقال: سرجين، وهو ما تدمل به الارض: انظر: لسان العرب، مادة (سرجن) 13/ 208.

(3) لقد حدث خلاف بين الفقهاء في بيع السرجين النجس، على قولين:-

القول الاول: لا يجوز بيع السرجين النجس، لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (( ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ) ).اخرجه ابو داود في سننه:3/ 280.ولانه رجيع نجس اشبه رجيع الادمى فلا يجوز بيعه.

ولانه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه. ذهب الى ذلك الحنابلة، والمالكية، والشافعية.

جاء في المغنى6/ 398 (ولا يجوز بيع السرجين النجس، وبهذا قال مالك والشافعى) .

جاء في الكافى2/ 9: (ولا يجوز بيع الدم ولا السرجين النجس، لانه مجمع على تحريمه، نجاسته اشبه الميتة. راجع: المستوعب2/ 6.