المسالة رقم (758)

(السلم الحال لا يصح)

السلم الحال لا يصح، وهو ان يسلم في شئ من غير ان يذكر الاجل، خلافا للشافعى (1)

ولانه دين لا يجوز التصرف فيه بقل البقض، فلم يصح الا على وجه واحد.

دليله: الصرف وراس مال السلم لا يصح الا على وجه واحد وهو القبض.

المسالة رقم (759)

(اشتراط السلم الى الحصاد) (2)

اذا شرط السلم الى الحصاد او الجذاذ لم يصح، خلافا لمالك.

(1) اتفق الفقهاء على ان الاصل في السلم اين يكون مؤجلا اجلا معلوما. ولكن في صحة السلم الحالى على قولين:-

القول الاول: لا يصح السلم الحال، بل لا بد من اشتراط الاجل، والدليل على ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم: (( من اسلف في شئ، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ) ).

قالرسول صلى الله عليه وسلم امر بالاجل، وامره يقتضى الوجوب، ولانه اقر بهذه الامور تبينا وتوضيحا لشروط السلم، ولايصح اذا انتفى الكيل او الوزن او الاجل. ولان السلم انما جاز رخصة للرفق، ولا يحصل الرفق الا بالاجل. ولان الحلول بخرجه عن اسمه ومعناه، ولانه يسمى سلما وسلفا لتعجل احد العوضين، وتاخر الاخر. ذهب الى ذلك الحنابلة، والحنفية، والمالكية. جاء في الانساف5/ 98: (فان اسلم حالا او الى اجل قريب كاليوم ونحوه لم يصح) .وهذا المذهب، وعليه الاصحاب. راجع: المستوعب2/ 191،تبين الحقائق4/ 115،بداية المجتهد3/ 261.

القول الثانى: يصح السلم في الحال والمؤجل، لانه عقد يصح مؤجلا فصح حالا كبيوع الاعيان. ولانه اذا جاء مؤجلا، فحال اجوز، ومن الغرر ابعد. ذهب الى ذلك الشافعية.

جاء في حلية العلماء2/ 580: (ويجوز السلم حالا ومؤجلا. وقال ابو حنيفة: لا يصح السلم الحال. وهو قول مالك، واحمد) .

جاء في المهذب3/ 162: (ويجوز للادلة، ويجوز حالا، لانه اذا جاء مؤجلا، فلان يجوز حالها، وهو من مالغرر ابعد) .انظر: المجموع13/ 108.

(2) م الامور المتفق عليها بين الفقهاء، ان الاجل في السلم لا بد ان يكون معلوما لقوله تعالى: (اذا تادينتم بدين الى اجل مسمى) البقرة: اية 282،وقوله صلى الله عليه وسلم (( الى اجل معلوم ) )ولكن اذا اجله الى الحصاد او الجذاذ وما اشبهه، فقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه الحالة على قولين:-

القول الاول: لا يصح ان يؤجله الى الحصاد الو الجذاذ وما اشبهه، لما روى عن ابن عباس، انه قال: لا تتبايعوا الى الحصاد والدياس، ولا تتبايعوا الى شهر معلوم.

ولان ذلك يختلف، ويقرب ويبعد، فلا يجوز ان يكون اجلا كقدوم زيد.