المسالة رقم (773)

(هل ينعقد العقد إذا قال له: بعني عبدك بألف)

إذا قال له: بعني عبدك بألف درهم، فقال: قد بعتك، لم ينعقد البيع حتى يقول المشتري: اشتريته (1) .

خلافا للشافعي في قوله: ينعقد.

لأنه لم يوجد من كل واحد منهما لفظ الماضي، فلم ينعقد البيع، كما لو قال له أبيعك بكذا، فقال: اشتريت منك.

المسالة رقم (774)

(حكم بيع رباع مكة(2 ) )

لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها (3) ، خلافا للشافعي.

(1) مضمون العقد اتفاق إرادتين، ولما كانت الإرادة امرأ خفيا لا اطلاع لا حد من البشر عليها. كانت في حاجة إلى من يظهرها ويفصح عنها بقول، أو فعل، أو إشارة. وقد اتفق الفقهاء على صحة انعقاد العقد بصيغة الماضي، لأنها تدل على أنشاء العقد في الحال، وهي قاطعة في إظهار الرغبة، وكذلك اتفقوا على انعقاده بصيغة المضارع إذا وجدت قرينة تدل على أرادة أنشاء العقد. أما صيغة الأمر، وهو ما يدل على طلب حصول الفعل في المستقبل، فقد اختلفوا فيها، وهذا أدى إلى اختلافهم في هذه المسالة، وهي قول: بعني، فقال بعتك، على قولين:-

القول الأول: أنه لو قال بعني هذا الشيء بألف، فقال: بعتك فأن العقد لا ينعقد إلا إذا قال المشتري: اشتريه، لأن صيغة الأمر يستعمل للطلب، وطلب الإيجاب لا يكون إيجابا وقبولا.

ولأنه عقد عري عن القبول فلم ينعقد، كما لو لم يطلب.

ذهب على ذلك الحنابلة في رواية، والأحناف. راجع: المغني 6/ 7.

جاء في بدائع الصنائع 6/ 2984: (وكذا إذا قال البائع للمشتري: اشتر مني هذا الشيء، فقال: اشتريت، لا ينعقد ما لم يقل البائع: بعت، لأن قوله: بع أو اشتر طلب الإيجاب والقبول، وطلب الإيجاب والقبول لا يكون إيجابا وقبولا، فلم يوجد إلا احد الشطرين فلم يتم الركن) .

القول الثاني: أنه لو قال بعني هذا الشيء بألف مثقال، فقال: بعتك؛ فأن العقد ينعقد.

ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية، والشافعي، ومالك. جاء في المغني 6/ 7: (وإذا تقدم بلفظ الطلب، فقال: بعني ثوبا، فقال: بعتك، ففيه روايتان؛ إحداهما: يصح كذلك، وهو قول مالك، والشافعي. والثانية: لم يصح، وهو قول أبي حنيفة) .

(2) الرباع: بكسر الراء جمع ربع، وهي المنازل. ودور الإقامة، كشاف القناع: 3/ 160.

(3) هل يجوز بيع رباع مكة وإجارتها أم لا.؟ لقد حدث خلاف في هذه المسالة على قولين:

القول الأول: لا يجوز بيع رباع مكة وإجارة دورها، لأنها فتحت عنوة، ولم يقسم بين الغانمين